ميديابار الصحيفة الفرنسية الرقمية خصصت مقالا تحدثت فيه عن الاستغراب الذي يعيشه المراقبون في الغرب من سلوكات هذا الأمير. وتساءلت عن الطريقة التي استطاع بها أن يحرك وسائل الإعلام لزعزعة الاستقرار في بلاده لكنه كرجل أعمال أبقى تحركاته في الخفاء دون أن تظهر لأحد؟

وقالت الصحيفة إنه منذ سنوات قدم مولاي هشام نفسه كرجل سياسة، وحاول أن يظهر كرجل ذو مصداقية، وقد تمكن من الظهور كرجل مصداقية في المغرب وأمريكا وفرنسا، حيث كان بمستطاعه أن يكتب مقالات طويلة في صحيفة لوموند الفرنسية، كما سجل حضورا ملحوظا في القنوات التلفزية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان حاضرا بقوة في جامعة ستاندفور التي يغدق عليها بسخاء، كما استطاع شراء وسائل إعلام بالمغرب وبالخارج. لكن مع مرور الوقت ظهرت الزوايا المعتمة في حياة هذا الأمير، الذي لا يريد أن يكون ابن عم الملك فقط ولكن يعتبر نفسه أحق بالحكم.

مولاي هشام هذا الرجل الديمقراطي كما يسوق لنفسه ويسوق له الصحفيون الذين اشتراهم يوجد اليوم في عين العاصفة، حيث وجهت له النيابة العامة بلندن إنذارا أخيرا بضرورة تسديد 100 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 150 مليون سنتيم لفائدة مكتب محاماة بالعاصمة البريطانية.

لقد ترافع المكتب المذكور لفائدة مولاي هشام لكن هذا الأخير تقاعس عن تسديد ما بذمته، حيث ظل المكتب ينتظر تسديد نظير الأتعاب لكن دون جدوى فلجأ للقضاء لاستخلاص حقوقه.

هذه القصة تكشف الوجه الخفي لمولاي هشام، الذي يزعم دون أن يرف له جفن أنه مدافع عن حقوق الإنسان، في حين "يأكل" حقوق الآخرين، ويا ما هضم من حقوق لا يستطيع أصحابها الحديث، ويمكن السؤال عن حقوق عمال ضيعاته بالمغرب.

المناضل الثوري والأمير الأحمر ليس سوى رجل شجع لا يملأ بطنه شيء وهو يجلس فوق ثروة ضخمة كان عليه أن يترك نفسه بمنأى عن كل هذه الأشياء. وهي دلالة عن عدم مسؤولية هذا الأمير.

واقعة عدم تسديد أتعاب مكتب للمحاماة، وهي أرقى مهنة بأوروبا، توحي إلى حقيقة الأمير الأحمر، الذي لا يهمه من حمرة الثورة سوى المكاسب المادية، ولا يهمه من السياسة سوى التشويش على الممارسة الديمقراطية في المغرب مقترحا نفسه كبديل، لكن أي بديل؟

عبد الله الأيوبي