قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أمس الأربعاء، عدم المتابعة لعدم معرفة الفاعل في قضية كمال العماري، الذي توفي يوم 2 يونيو 2011 عقب تفريق القوات العمومية لوقفة غير مرخصة لحركة 20 فبراير والتي يقال إن العماري سقط فوق الرصيف نتيجة التدافع.
لم يشهد ملف استغلالا بشعا أكثر من ملف كمال العماري، حيث تاجرت به جماعة العدل والإحسان كثيرا، مستغلة فترة قصيرة قضاها في صفوف الجماعة، لتزعم أنه ناشط ملتزم داخلها، بينما يقول معارف العماري أنه قضى يومين في منزل والديه متأثرا بالرضوض التي أصيب بها نتيجة سقوطه، ولم تهتم به الجماعة التي تدخلت في اليوم الثالث.
ومن أبشع الصور التي لا تمت للإنسانية بصلة أن عضوا بالجماعة صور فيديو لحالة "الغرغرة" لكمال العماري، في تحد كامل للأعراف الإنسانية والأخلاق الدينية، حيث بدل أن يقوم "الأخ" بتصويره كان عليه أن يقوم بتلقينه الشهادة.
واتخذت الجماعة من الملف عنوانا لحراكها، ولم تترك جثته تبرد في القبر حتى خاضت الأشكال المتعددة لاستغلال "الجثة" سياسيا، وتبعها في ذلك بعض التيارات اليسارية التي تخوض في الماء العكر وتبحث عن أي قشة تتعلق بها حتى تبقى قيد الوجود.
وبصدور قرار المحكمة يكون الملف قد وصل مراحله النهائية وتم إغلاقه، لكن المتاجرة به لن تنتهي حيث ستواصل الجماعة الركوب على ملف إنساني وعائلي من أجل تبليغ رسائل، وليست المرة الأولى التي تستغل فيها الجماعة حالات من هذا النوع، فقد سبق أن تبنت الطالب عادل الأجراوي الذي توفي في أحداث الجامعة بمراكش سنة 1991 وتبنت الطالب عبد الجليل فخيش الذي توفي في مصعد كلية الطب بعد تدخل القوات العمومية سنة 1993 رغم أنه لم يكن لهما علاقة بها.
عبد الله الأيوبي
