وعبرت الأحزاب الثلاثة في مذكرة مشتركة عن أملها "في أن تفضي المشاورات المتعثرة الجارية بين الحكومة والأحزاب السياسية حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة إلى وضع إطار قانوني يسمح بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والتفعيل الأمثل لدستور 2011".

وأكدت هذه الأحزاب، في هذه المذكرة التي وجهتها لرئيس الحكومة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 7 أكتوبر المقبل، توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منها اليوم الثلاثاء، أن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، "من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات".

وأضافت أن "ما تبقى من أسابيع لإجراء العمليات الانتخابية يتطلب منهجية تشاركية، خاصة في ما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، كي تتمكن مختلف أطراف العملية الانتخابية من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي للعملية واتخاذ مختلف قراراتهم على هذا الأساس".

واستندت الأحزاب في ذلك إلى توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهوية والجماعية 2015 وإلى التزامات المغرب بمقتضى وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

من جهة أخرى، أشارت الأحزاب إلى أن "عملية التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتخابية شابتها اختالات تمس بسلامتها، مما يفتح الباب لحالات الغش ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية"، ويفرض بالتالي تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية، وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية.

وطالبت الأحزاب في مذكرتها رئاسة الحكومة بالرد علي كل طلباتها، خاصة ما يتعلق بـ"الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلاءم والمعطيات السكانية الجديدة، وبيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت".

وشددت على ضرورة تمكين مجلسي البرلمان من المناقشة والمصادقة على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، في آجال معقولة، لتمكين البلاد من ربح رهان الوفاء بالتزاماتها الدولية.

و م ع