مشروع قانون تشغيل القاصرين وصمة عار على جبين الحكومة

أصدرت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، بلاغا أكدت فيها أنها إذ تستهجن إصرار الأغلبية الحكومية على تمرير مشروع القانون 19.12 المتعلق بتشغيل الأطفال القاصرين دون سن الثامنة عشرة، خاصة ما تعلق منه بتشغيل خادمات البيوت، تعتبر أن هذه المبادرة التشريعية هي بمثابة جريمة نكراء في حق الطفولة المغربية، إذ تكرس لمبدأ السخرة الذي يعتبر من بقايا أشكال العبودية، كما يشكل نقضا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وخرقا سافرا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها، وتجاوزا واضحا للتوصيات  الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل عقب مناقشتها للتقرير الحكومي المقدم من طرف الدولــــة المغربية.

واعتبرت المنظمة في بلاغها أن مشروع القانون المذكور يعد مخالفة واضحة لمبادئ وروح دستور 2011، وضربا لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما تجلى ذلك واضحا من خلال تهميش التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن رفض جميع مقترحات منظمات المجتمع المدني الديمقراطي وعلى رأسها الحركة النسائية الأصيلة التي ما فتأت تنبه إلى الفظاعات الناتجة عن تشغيل القاصرات في المنازل، وتعري الواقع الأليم لهذه الظاهرة الذي يصل حد الاغتصاب والتعذيب، بل وفي بعض الحالات المس بالحق في الحياة.

المنظمة تستنكر بشدة المصادقة على هذا القانون الذي يشكل وصمة عار على جبين الحكومة، ومسا بصورة المغرب في الخارج، وتعتبر هذا القانون يكرس العبودية ويستهتر بالقيم الإنسانية، معتبرة أن المكان الطبيعي للقاصر هو مقعد المدرسة، وتعرب عن استعدادها كمنظمة نسائية للدخول في كافة أشكال النضال مع مكونات الحركة النسائية والأحزاب السياسية المنتمية إلى الصف الديمقراطي الحداثي من أجل استصدار قانون يحظر ويحرم تشغيل القاصرين في البيوت وعلى وجه الخصوص الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، ومن أجل قانون ملزم باحترام جميع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون تفريق أو تمييز.

أزيلال الحرة/ مراسلة