رأي على هامش القانون في قضية قائد الدورة

إن تدخل رئيس الحكومة في قضية قائد الدورة يجعل المتتبع للشأن العام السياسي المغربي يحار أمام مستوى مؤسسة رئاسة الحكومة ومدى ممارسة أدوارها من مؤسسة استراتيجية حكومية تعنى بالملفات الكبرى للبلاد إلى واقعها الحالي كدكان انتخابي يقف عند تفاصيل ملفات روتينية.

فمن الناحية القانونية، فإن قائد الدورة تم عزله وتحملت وزارة الداخلية كامل مسؤوليتها في ذلك، حيث آخذته على خطئه الإداري وطبقت معه مسطرة العزل طبقا للقانون وتركت للقضاء المجال في الفصل قانونيا في الدعوى بين الطرفين، و لهما كامل الحق في الدفاع المتبادل وفي الإثبات والنفي، وبهذا أعطت وزارة الداخلية نموذجا للمؤسسات التي تطبق القانون.

 لكن عندما يصبح الخطاب موجها لربح نقاط انتخابية مفترضة بواسطة مؤسسة رئاسة الحكومة نصبح أمام إشكالية الشعبوية والوصولية التي تفرغ العمل المؤسساتي والسياسي والنقابي من معناه.

القائد المعزول اليوم أصبح مواطنا عاطلا عن العمل، وقد يكون من الذين حضروا تجمعكم المبروك..

ربما  لا وجود للمشاعر ولا للأخلاق في السياسة..، في حين أن رجل الدولة يجب أن يكون كبيرا ويترك المؤسسات تشتغل في صمت...

بقلم: كريم مومني