إضرابات في قطاعات العدل والتعليم والصحة خلال الأسبوع الجاري

    تعيش ثلاثة قطاعات حيوية، هي العدل والصحة والتعليم، خلال الأسبوع الجاري، شللا في مصالحها، بسبب خوض شغيلة 3 نقابات في القطاعات الثلاثة إضرابات وطنية، تتراوح مدتها بين 24 و48 ساعة.

    وبينما قررت النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، خوض إضراب وطني، لمدة 24 ساعة، غدا الأربعاء، أعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مع تنظيم شغيلة كل واحدة منهما، وقفات احتجاج خلال اليوم الأول من الإضراب.

   وفي قطاع العدل، قررت النقابة الديمقراطية للعدل، بالإضافة إلى خوض الإضراب الوطني، تنظيم وقفات احتجاج بجميع محاكم المملكة احتجاجا على “تغليط نواب الأمة، والتضييق على العمل النقابي من طرف وزارة العدل، والتهديد بالاقتطاع، صبيحة اليوم الثلاثاء”.

    ودعت النقابة مكاتبها النقابية إلى عقد “لقاءات توضيح عاجلة” مع نقباء هيئات المحامين والجمعيات الحقوقية، وعقد لقاءات مع كل المسؤولين القضائيين، للتأكيد على “طابع الاحترام والتعاون لجهاز كتابة الضبط “.

    ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب في العدل، في سياق التصعيد بين النقابة ووزارة العدل والحريات.
وعبر المكتب الوطني للنقابة في اجتماعه، أخيرا، عن استعداد النقابة الديمقراطية للعدل للانخراط في “حوار جدي ومسؤول، على قاعدة مشروع الاتفاق المهرب والملف المطلبي، وبحضور ممثلين عن المكتب المركزي الفدرالي، ومندوبين عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ورئاسة الحكومة ليكونوا شهداء حق”.

    وجدد المكتب الوطني، حسب بلاغ له، ما أسماه “تكذيب كل المعطيات الزائفة التي حاولت وزارة العدل تسويقها”، مؤكدا أن “مطالبه الآنية مهنية وحقوقية، ولا تتطلب فلسا واحدا من ميزانية الدولة، ولا علاقة لها بأي حسابات سياسية، وإذا كان من سياسة في هذا الملف، فهي المرتبطة بالفيتو الذي منع وزير العدل من توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع وزارته بعدما هم بالتوقيع عليه”.

   وفي قطاع التعليم، دعت النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، شغيلتها إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، بقطاع التربية الوطنية، والجامعات، والمعاهد العليا، والأحياء الجامعية بقطاع التعليم العالي، من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية.

   وقالت الباتول نوجاجي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابة تدعو إلى خوض الإضراب لدق ناقوس الخطر، بخصوص الخصاص “المهول” في الشغيلة التعليمية.

    وأوضحت نوجاجي، في تصريح سابق لها، أن “النقابة لا تريد أن ترى المدرسة العمومية، التي هي مدرسة الشعب المغربي، تتهاوى وتقف متفرجة”، وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في مناصب الشغل المخصصة لقطاع التعليم في مشروع قانون المالية لسنة 2012.

    وأكدت الباتول نوجاجي أن النقابة الوطنية للتعليم قررت خوض الإضراب، في الوقت الذي استنفذت كل إمكانيات الحوار للوصول إلى تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية، وأضافت “عقدنا عدة لقاءات مع وزير التربية الوطنية، وقدم لنا مجموعة من الوعود لإصلاح الكثير من الأمور في القطاع، لكن ما صدمنا أننا في الوقت الذي كنا ننتظر أن تعمل الحكومة من خلال القانون المالي على سد الخصاص في أطر التعليم، الذي يعتبر المشكل الحقيقي في المدرسة العمومية، فوجئنا بالإعلان عن 7800 منصب شغل فقط، في حين يصل الخصاص إلى 15 ألف منصب شغل”.

    وفي قطاع الصحة، ما تزال لعبة شد الحبل بين الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، ووزارة الصحة، مستمرة بسبب رفض النقابة “السياسة المتبعة من قبل الوزارة في القطاع، وكذا اتفاق 5 يوليوز 2011، الذي تعتبره النقابة لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة، ولا يستجيب لمطالبها، قصد تحسين أوضاع العاملين المادية والمعنوية”.

    واحتجاجا على هذا الوضع، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن خوض إضراب وطني، لمدة 48 ساعة، بجميع المصالح الطبية، باستثناء أقسام المستعجلات وبعض المرافق الحيوية، مشيرة إلى أنه سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة.

فؤاد اليماني