جميع حركات التحرير الحقيقية و المعترف بها عالميا تستمد قوتها و نجاحاتها من قضيتها العادلة التي تلقى السند القوي من جميع الدول الا ان حالة البوليساريو و هي الحركة المفبركة من طرف النظام الجزائري لا تنطبق عليها تسمية حركة تحرير لان وجودها و تمويلها و تسليحها و تسويقها اعلاميا و احتضانها و كل شيء مرتبط بها هو على عاتق النظام الجزائري الدي وضعها في مرتبة عليا ضدا على مصالح شعبه فحالة الزواج و الارتباط و المصير المشترك و التنسيق و التخطيط و توفير الاموال و الدعم اللوجيستي نجدها الا في حالة النظام الجزائري مع البوليساريو لدالك العالم كله يعرف هده الحقيقة و يعرف السبب الدي جعله يعتبر ان الجزائر هي الطرف الاساسي و صاحبة هده القضية فهو لم يضعها في مرتبة القضية الفلسطينية الى غيرها من القضايا العادلة فمثلا هل قامت دولة ما باعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية و سحبت بعد دالك اعترافها بها بالطبع لا لانها قضية عادلة و ليست قضية مفبركة حصل فيها الاعتراف في غفلة من الزمن و بالرشاوي و الكدب كما هو حال قضية الوهم هده فحالة الاعترافات بالكيان الوهمي للنظام الجزائري بلغت اقصاها في 70 دولة عالميا اخرها جنوب افريقيا سنة 2004 في حين ان مسلسل سحب هده الاعترافات المزورة بدا مند ثمانينات القرن الماضي و تقلص العدد الى الثلثين فاصبحت الدول التي مازالت تعترف به لا يتعدى عددها اصابع اليد و هي معروفة بالاسباب التي جعلتها تتشبت باعترافها فهدا الاخد و الرد و المد و الجزر دام 40 سنة للوصول الى النتيجة الحالية و المحصلة نعتبرها لا شيء مقارنة بالقضية الفلسطينية التي حصدت اعتراف دول المعمور و عددها 193 دولة في زمن قياسي و لم تسحب اي دولة اعترافها بها فلو وجدت قضية الشعب الفلسطيني ما وجدته من كرم حاتمي لا يوصف مثل ما وفره النظام الجزائري لكيانه اللقيط لاستقلت مند زمان او على الاقل خرجت من حالة الجمود التي هي عليها الان لدالك فالدين يتحدثون الان على ان البوليساريو تهدد بالعودة للحرب يعطون صك البراءة للنظام الجزائري فالحرب ان اندلعت فستكون بامر من هدا النظام الدي لا يحتاج الى تاويلات فالمعركة القادمة التي ستنهي هده اللعبة ستكون بين الجيش المغربي و الجيش الجزائري و تبعاتها و ماسيها ستقع على النظام الجزائري.