تنسيقات أمنية مكثفة لحماية الحدود المغربية من أسلحة القذافي

   الأوضاع المتدهورة في منطقة الساحل الإفريقي واقتراب تأثيراتها من بلدان المغرب الكبير بما فيها المغرب، وتقاطع ذلك مع عصابات الجريمة المنظمة النشيطة في تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب، كل ذلك مازال يثير مخاوف أكثر من جهاز أمني ومخابراتي لدول تعتبر المنطقة جزءا من نفوذها ومصالحها. في هذا الإطار يأتي اجتماع يعقد في باريس منتصف  الأسبوع الجاري دعا إليه جهاز المخابرات الفرنسي الخارجي، وتشارك فيه أجهزة المخابرات البريطانية والإسبانية والألمانية ومثيلاتها في دول الشمال الإفريقي ودول الساحل، بالإضافة إلى فرق العمليات الخاصة والموازية.

    لقاء باريس والذي سيخصص لتنسيق العمليات وتبادل المعلومات والخبرات، خاصة بعد رصد الكثير من الأخبار عن مجموعات إرهابية تتحرك بين دول الجوار بعدما وجدت مناخا مناسبا للتوغل وزعزعة الأمن في المنطقة، يأتي أياما قليلة بعد المخاوف الأمنية التي عبر عنها المؤتمر الوزاري الإقليمي الذي جمع بلدان المغرب، الجزائر، تونس، النيجر، تشاد، موريتانيا، مصر، السودان  والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة حول أمن الحدود الذي عقد بالعاصمة الليبية طرابلس، ودعوته إلى ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، ووضع خطة مشتركة للتعاون الحدودي، واتخاذ اجراءات دقيقة تتركز على تبادل المعلومات والخبرات، وخاصة منها تلك المتعلقة بانتشار الأسلحة الليبية “السايبة” في المنطقة بعد سقوط نظام العقيد القذافي والتي سقط العديد منها في أيدي تنظيمات إرهابية لاتخفي ارتباطها وولاءها لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وفي  نفس السياق، وتنفيذا لقرارات اتخذت في لقاء طرابلس الأخير منعت السلطات الجزائرية عبور كل الأجانب من وإلى الجزائر عبر حدودها البرية، وذلك مخافة من ولوج ارهابيين من دول  الجوار أو عبور أسلحة ليبية إلى أراضيها.

    جهاز الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول» بدوره، وفي نفس إطار المخاوف من تهديدات إرهابية في المنطقة والاستغلال في ذلك أسلحة ليبية، دخل هو الآخر على الخط وعمم مذكرة داخلية على بلدان المنطقة الخميس الماضي، دعا فيها إلى ضرورة  الابقاء على درجات قصوى من اليقظة من استمرار خطر التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، ودعا إلى القيام بكل مايلزم لوقف الخطر الذي باتت تشكله هذه التنظيمات والأسلحة الليبية على أمن وسلامة دول المنطقة الممتدة على آلاف الأميال من شبه جزيرة سيناء إلى دولة تشاد ومنها إلى الحدود المغربية، خاصة بعد حجز السلطات الجزائرية والموريتانية للعديد من قطع الأسلحة الليبية بمافيها صواريخ متطورة مضادة للطائرات ومتفجرات «تي. إن. تي» .

    نفس المذكرة الجديدة للأنتربول أعادت التأكيد على ماجاء في مذكرات سابقة، أشارت فيها إلى أن العديد من قطع الأسلحة الليبية المهربة، سواء الخفيفة منها أو الثقيلة، تم رصدها في مناطق عدة، من قبيل  شمال تشاد ومالي والنيجر والحدود الجنوبية للجزائر والحدود الجزائرية المغربية من جهة الجنوب الشرقي والحدود الموريتانية المغربية.

   فرنسا التي تستضيف لقاء أجهزة مخابرات العديد من البلدان، كانت عبرت منذ فترة عن مخاوفها هي الأخرى من تهديدات إرهابية لبلدان الساحل الإفريقي والشمال الإفريقي، بعد وصول أسلحة ومتفجرات ليبية إلى تنظيمات إرهابية تنشط في المنطقة وأفادت تقارير حصلت عليها، بأن تهريب أسلحة وصواريخ من ليبيا عبر حدود الجزائر وتونس بلغت في بعضها مايعادل10 آلاف قطعة سلاح فردية و 2000  قاذفات صواريخ والتي تشكل تهديدا للعديد من دول المنطقة التي تعتبر منطقة نفوذ لباريس.

   نفس الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي رصدت أجهزتها المخابراتية والأقمار الاصطناعية عبور وعبر مدن  «الهون»  و«أوباري» و«غدامس» و«سبها» الليبية المئات من القطع والأسلحة الفردية والثقيلة، حدود العديد من الدول في المنطقة ووصلت حتى حدود المغرب.

بايوسف عبد الغني