في مسألة وزارة الفلاحة حول تدابير مساعدة الفلاحين

منذ إعلان برنامج المساعدة المالية للفلاحين الصغار، ونحن نترقب عمل مؤسساتي مهني يضمن شفافية تدبير المال العام وتكريس العدالة الاجتماعية بين الفلاحين دون اعتبارات نخبوية، سياسوية أو تجارية.

وقد سمعنا أن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عقد اجتماع مع ممثلي مهني القطاع دون إعلان مسبق، مع العلم أننا كمدافعين عن حقوق الفلاحين لم نتمكن بعد من معرفو من هم هؤلاء ومن يمثلون؟، ويحق لنا أن نقول أن هذا النوع من العمليات قد يرتبط بعملية تجارية حيث يكون جميع الفرقاء رابحون، ويبقى الفلاح الصغير هشا مهمشا وغير قادرا على إنشاء نظام فلاحي اقتصادي معيشي خاص بأسرته الفلاحية.   

السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، نعيش في ظل دستور جديد يدعو لتوفير المعلومة وإحقاق العدالة بين المواطنين، نحن بلد فلاحي لكننا لا نعرف شيء عن مخطط المغرب الأخضر، عن صندوق التنمية الفلاحية، عن مقاربات تخطيط السياسات الفلاحية، عن سبل الاستثمار في القطاع الفلاحي، فلماذا السيد الوزير هذا الإستغباء والتهميش والاحتقار؟.

ولنفرض السيد الوزير أن قاعدة بياناتكم لم تسمح بعد باعتماد فعاليات المجتمع المدني الحقيقية العاملة في الميدان (جمعيات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي، نقابات ...)، يكفي أن تتفضل وزارتكم بإعلان التدابير التي سيتم إتباعها لتوزيع المساعدة المالية الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين، وبذلك تكون وزارتكم قد أسست لنظام حكامة جيدة تمكننا وتمكن المانحون من تتبع وتقييم استفادة الفلاحين وأثر استفادتهم من برامج الوزارة على الإنتاج الفلاحي.

الطاهر أنسي

رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين