وزارة  تربية إسناد المناصب بالقانون التنظيمي "هذا ديالي وهذا ديالك"

عرفت عملية  الترشيح لشغل منصب نائب إقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني – قطاع التربية الوطنية- عدة خروقات وتجاوزات  اعتبرها المتتبعون سافرة وسابقة في تاريخ هذا القطاع وذلك منذ الإعلان عن لائحة المترشحات والمترشحين المدعوين إلى إجراء المقابلة، من بينهم استدعاء مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها ، كما أن هناك من تم إعفاؤه من المسؤولية وينتظر إحالة ملفه على القضاء، بل كانت حالة الاستثناء هي السائدة في اختيار مجموعة من المترشحين .

 وحسب أحد المتضررين فأن المرشحين والمرشحات وزعوا على عشرة لجان التي شكلت على مقاس الضالعين والمتحكمين في اللعبة على أساس أن يكون من بين أعضاءها من ينفذ الرغبة و الاختيار المسبق للمحظوظين حيث أعطي لهذا العضو مقود المقابلات التي كانت جلها عبارة عن استظهار ( ماهي المحاسبة التحليلية ؟ اذكر التدابير ذات الأولوية ؟ أهمية المدارس الجماعاتية ؟ بناء مؤسسة تعليمية، ماهي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي ،..... )، بدل إبداء المواقف العلمية لدى المترشح إزاء وضعية من الوضعيات الإدارية التربوية التي يمكن أن تصادف المترشح خلال تحمله مسؤولية نائب إقليمي للوزارة، و قياس خبرته الإدارية، واستعداده الوظيفي، وتجربته في التدبير اليومي ومعالجة حالات مفاجئة، وقيادته للاختلافات التي قد تحصل بين الفينة والأخرى على صعيد النيابة الإقليمية.

هذا وتحدث مصدر أن مرشحين تعمدوا إدراج أسماءهم بلجان من بين أعضاءها من تربطهم بهم علاقة القرابة العائلية "ديالي يدوز لديالي" و القرابة المهنية " مدير أكاديمية يدوز لرئيس إحدى مصالح اكاديميتة" ،و زميل الدراسة ، والعنصرية القبلية ، والتعاطف السياسي و النقابي، والمصالح المتبادلة، ....الخ . أما الاستحقاق والكفاءة فلا ذكر لها إلا في الكراسات الإعلامية للوزارة. بالإضافة إلى أكذوبة تسيير وتدبير الشأن التربوي من طرف أبناء المنطقة في إطار الجهوية المتقدمة .

وتحدث مصدر آخر عن المدة الزمنية التي استغرقها الإعلان عن نتائج "المقابلات الصورية " – 50 يوما تقريبا بدل 15 يوما- ، إذ اكتفى المسؤولون باستدعاء هاتفيا 26 مرشحا للالتحاق بمركز التكوينات بالرباط  ،خارج القواعد الإدارية، و في تحد غير مسبوق لكل القوانين والضوابط القانونية المتعارف عليها، و بدون نشر النتائج بجميع عناصرها على الموقع الالكتروني لكل من  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وعلى البوابة الالكترونية للتشغيل العمومي www.emploi_public.ma.

و أكد أحد المسؤولون الجهويون أنه بالنسبة لمديري الاكاديميات لم يتم التقيد بالمنصوص عليه في  المرسوم رقم 2.12.412  بتاريخ 11 أكتوبر2012 بتحديد المسطرة الواجب إتباعها لاقتراح المرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، مضيفا أن من حق نساء ورجال التربية والتكوين أن يتساءلون عن مدى الالتزام بالمادة 4 من المرسوم التطبيقي بتاريخ 11 أكتوبر 2012 السالف الذكر حيث تحدث بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمناسبة كل عمليات انتقاء، وبعد اطلاع رئيس الحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات من بين ما تختص به- القيام بانتفاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا أعلاه، بناء على ملفات الترشيح وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.  إجراء مقابلات مع المعنيين بالأمر الذين تم انتقاؤهم، و تقوم كذلك لجنة دراسة الترشيحات بانتقاء  ثلاثة (3)  مرشحين على الأكثر بعد تحرير تقرير مفصل  يتضمن بالضرورة المعايير المعتمدة من أجل انتقاء أو إقصاء البعض دون الآخر .

وكشف المسؤول ذاته أن الأوساط التربوية القريبة من المتحكمين في قرار القطاع التربوي والتكويني ، تتحدث على اختيار المكلف بمديرية الحياة المدرسية بالوزارة منذ فترة الوزير الحبيب المالكي لشغل منصب مدير أكاديمية الدار البيضاء ، مشيرا أن التكليف في المناصب العليا لا يجب أن يفوق ثلاثة أشهر، وقد نعت عميلة التكليف بوحدات إدارية مركزية من مديريات وأقسام و أقطاب وخلايا ،و....غير منصوص عليها في الهيكلة الرسمية للوزارة "كطفيليات تنبث كلما استدعى الآمر للاستفادة من تعويضات مالية".

وذكر المصدر نفسه عن مرشحين تم إقصاؤهم وقد خبروا الشأن التربوي من خلال تحملهم مسؤولية نائب إقليمي لخمسة أقاليم من الجنوب إلى الشمال ، ولم يسجل عليهم خلال مسيرتهم أي خطأ جسيم يمس بمصلحة المتعلمين و اطر القطاع ، عكس من تم تثبيتهم أو نقلهم إلى أكاديميات أخرى حيث مازال مسلسل "الفساد التدبيري" ،مستمرا، ولم يفصح بشكل رسمي على فضائح البرنامج الاستعجالي الذي هدرت فيه أموال الشعب المغربي. داعيا إلى ترتيب الجزاء في حق الناكرين للقانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة كما أشير لذاك في الفصل 155 من دستور 2011 حيث أن الموظفين العموميين يؤدون واجبهم المهني وفقا للقوانين التنظيمية والتشريعية .كما أن على السياسيين والحقوقيين والنقابيين الشرفاء في هذا البلد إن لم يستطيعوا الجهر بما يحاك من مساومة في كواليس الإدارة المغربية و يدافعون على المصلحة العامة أولا وأخيرا، أن لا يصفقوا للباطل .وليهنأ الجميع فلا رؤية إستراتيجية للإصلاح 2015-2030 في ظل وزارة تربية "ديالي يدوز لديالي وبنت أخت مرتي حتى هي لها منصب بحالي".

عبد الله الإفريقي