وهكذا صوت المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية، الذي يندرج في إطار المخطط التشريعي، ويهدف إلى تحديث المرجعيات والركائز المتعلقة بالتجارة الخارجية.

كما يندرج المشروع ضمن التوجه الإصلاحي للدولة بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة الاستيراد والتصدير وحماية المنتوج الوطني، خاصة المنتوجات الفلاحية الأساسية.

ويستحضر المشروع الاختيار الذي اعتمده المغرب في تحرير التجارة الخارجية ونهج سياسة الانفتاح والالتزام بالاتفاقيات الدولية والتلاؤم مع الإطار القانوني والتنظيمي واعتماد نص قانوني يتوافق مع المقتضيات التي جاءت بها منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر.

من جهة أخرى، صادق المجلس بالإجماع أيضا على مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الذي يروم إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة لمواكبة التحولات السوسيو- ثقافية المهيكلة لنمط حياة وعيش المغاربة وأسلوب تعاملهم مع تملك العقار.

كما يتوخى المشروع تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التأطير القانوني للإقبال المتزايد على السكن الجماعي، للحفاظ على الأرصدة العقارية وتشجيع البناء العمودي في إطار الملكية المشتركة .

وبخصوص أهم مستجدات المشروع، فإنها تكمن أساسا في إحداث نمطين جديدين من الملكية المشتركة يتعلقان بالبناء الأفقي (الفيلات) وبالبناء المنجز على مراحل، وتدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما، وفتح الإمكانية للتحديد المؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة في إطار العقار المنجز على مراحل، علاوة على منع القسمة أو الحجز أو التفويت أو البيع الجبري للأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة.

وتتمثل المستجدات التي جاء بها المشروع في تدقيق قواعد تسيير اتحاد الملاك وانعقاد الجمع العام وصلاحياته، وتحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها وصيانة التجهيزات الجماعية، وتعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، وتدقيق مسطرة الاستدعاء للجمع العام وسير أشغاله، ونظام التبليغ وتعزيز إجراءات التواصل بين الملاك المشتركين، وتمكين هؤلاء من الاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد قبل انعقاد الجمع العام.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 87.14 يقضي بتغيير القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، الذي يهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية المنظمة لمهمة المستشار القانوني لهيئة المهندسين المعماريين مع مضامين روح الدستور الجديد.

ويروم المشروع توفير الظروف اللازمة لتحسين شروط ممارسة المهنة والرفع من الجودة المعمارية ورد الاعتبار لها، علاوة على تمكين الهيئة من القيام بدورها في الحفاظ على أخلاقيات المهنة والتصدي لظاهرة الممارسات غير القانونية.