ما سبب عدم تطابق ما في تصميم التهيئة لمدينة أزيلال و الواقع..؟؟

يمكن تعريف تصميم التهيئة بأنه وثيقة التعمير التنظيمي التي تحدد حقوق استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، و هو الآلية التي تحول توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية عند وجوده إلى مقتضيات ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء.

وعليه، فاستعمال الأرض بمدينة أزيلال حسب تصميم التهيئة هو الإطار القانوني المنظم، وما غير ذلك فهو خرق قانوني، ويجب أن تكون الدراسات المنجزة على تصميم التهيئة مطابقة تماما للواقع ولا تناقض بينهما، ولا يمكن لآي كان مخالفته في شكله ومضمونه، ما لم يتم تعديله أو تغييره، ولا ينبغي العمل وفق الأهواء والنزوات..، فهل ثم فعلا في السنوات الماضيية بمدينة أزيلال إحترام تصميم التهيئة أي إحترام القانون وعدم  خرقه..؟.

في السنوات الماضية بمدينة أزيلال، لم يكن تصميم التهيئة الوثيقة القانونية التي فوق كل اعتبار، إذ بالرجوع إلى الواقع نجد العديد من المباني القائمة لا وجود لها بتصميم التهيئة، وتمرير طرق بشكل فوضوي وعشوائي بأراضي معدة للبناء وفق تصميم التهيئة، ما يعني أن المرامي التي يهدف تصميم التهيئة إلى تحقيقها بتخطيط الأرض ( ما هو مخصص للسكن الإجتماعي أو مجال إقتصادي أو ثقافي...إإلخ، قد تبعثرت وصعبت من مأمورية البناء والتنمية، ومما يفرض تحدي كبير على الجهات القائمة لوقف العشوائية ومعالجة الإختلالات..، هذا فضلا عن إنخراط المواطنين إيجابيا في الإصلاح، و مراقبة وتتبع الأشغال وحسن عمل المقاولة..

أمام هذا التحدي الكبير، شرع المعنيين في معالجة تصميم التهيئة عبر إعادة الدراسة وترميم النزوات، تحيين سبق أن ثم الوقوف عليه مرات عديدة، وهو ما لم يكن بالسهل أمام التمادي المفرط خلال السنوات الماضية في العمل وفق الأهواء ودون الإمتثال لتصميم التهيئة الجاري به العمل، ما لم يتم تعديله أو تتميمه أو تغييره.

بسؤالنا لبعض ملاكي الأبنية القائمة التي لا وجود لها بتصميم التهيئة، يدلي بعضهم بوثيقة صادرة عن البلدية تفيد الترخيص بالبناء مؤدين عنها الواجبات المالية، مما أفرز مباني بعثرت الوثيقة التعميرية، وخلخلة الأوجه التنظيمية لاستعمال الأرض، هنا نتساءل عن القوة القانونية لتلك الوثيقة المريحة للبناء ضدا على تصميم التهيئة؟، ونتساءل أيضا عن العائد المادي لصالح الخزينة المترتب عن قاعدة كل ما بني على باطل فهو باطل..؟؟؟، كذلك ما داعي تمرير طرق من أراضي سبق أن إقتناها ملاكوها وهي معدة للبناء وفق تصميم التهيئة..؟؟؟.

كذلك منيت في السابق وكالة التنمية الإجتماعية بالهزيمة وفشلت فشلا ذريعا حين أسندت إليها صفقة إنجاز مشروع المخطط الحضري لمدينة أزيلال – يشاع عن تكلفته قد بلغت 100 مليون سنتيم- وكانت إبان عرضه بمقر الغرفة الفلاحية وعرف حضور عدد مهم من الفعاليات من مشارب مختلفة، محط إنتقادات واسعة، حتى أن أحد الحاضرين وصفه بمخطط يمكن أن ينجزه تلميذ بالمستوى الثانوي..، ولقي رفضا بالإجماع.

هذا وقد شرع اليوم كل من له ارتباط بهذه الإختلالات في الدعاية سلبيا لمشروع التأهيل الحالي، الممول من قبل عدد مهم من الشركاء يشرفون على إنجازه بعيدا عن المصالح الذاتية والمكاسب السياسية، لكن حين تتناوله وسائل الإعلام يجب أن تمتد القراءات وتشمل جميع الجوانب حتى الإختلالات منها، ولا يجب أن تمتد فقط إلى وسط المدينة وتجنب ما يشمله المخطط بخصوص كل الأحياء السكنية؟ وهو تقزيم سرعان ما تكتشف مراميه..، إذن ما داعي أو دواعي طمس الإختلالات المتراكمة في السنوات الماضية..؟؟، فلما كانت المشاركة الإيجابية هي تتبع ومراقبة حسن سير الأشغال، ليس بوسعنا إلا أن نقول: أن تشييد مبنى دون أساس متين ما هو إلا تعبير عن مصالح ذاتية لا تقارن بحجم المصالح العامة...

أزيلال الحرة