إكترى السوق الأسبوعي لأزيلال وقدم شيك أبيه المتوفى ضمانة و80 مليون سنتيم في ذمته

أثار كاتب المجلس الجماعي لازيلال، خلال انعقاد دورته ليوم الخميس الماضي، نقطة أو بالأحرى تواطؤا وخرق قانوني، أو بعبارة أدق جريمة خطيرة في حق المال العام، وفي حق المرفق العمومي والحق العام، وظلت لسنوات طويلة حبيسة الكتمان إلى أن فجرها العضو المحنك السيد محمد أيت الحاج كاتب المجلس، حيث كشف في سياق الحديث عن الباقي استخلاصه، أي المبالغ المالية القانونية التي لا تزال في ذمة الغير و تقدر بأكثر من 600 مليون سنتيم، تراكمت منذ تسعينيات القرن الماضي..، أن أحد المقاولين إبان ولاية مجلس سابق، إكترى السوق الأسبوعي لأزيلال ولا يزال في ذمته لصالح خزينة الجماعة مبلغ 80 مليون سنتيم، سبق أن تواطؤ معه مسؤولون جماعيون أنذاك، حيث تم قبول شيك الضمان ليس في إسمه بل في إسم والده المتوفى، وهو تلاعب واضح ومكشوف كان يقتضي المساءلة وتطبيق الجزاء، وبالتالي ضاعت المبالغ وتاهت المصلحة العامة..، نتساءل هل كان المسؤولين الجماعيين أنذاك من المكفوفين حتى حال دون تمحيص الوثائق ورؤية الشيك..؟؟.

وفي معرض حديث الأغلبية والمعارضة في ذات الجلسة عن الباقي استخلاصه مما ينعش الميزانية، أي المبالغ المتبقية في ذمة الغير، قد يبدوا أن المعارضة الحالية تشدد على تطبيق القانون و ضرورة استرجاع المبالغ، وهو ما لم تقم به إبان توليها مسؤولية التدبير لولايتين، في حين, و للمصلحة السياسية والسكوت عن التعبير الصريح من أعضاء المجلس ، و إلى حدود كتابة هذه الأسطر لن يتم قبول كلام الناس الناخبين الملزمين بالضرائب وسخطهم ، كما قال السيد محمد أيت الحاج كاتب المجلس، مما يفيد أن إرضاء الملزمين بالضرائب قد يتجاوز تطبيق القانون، وبالتالي قد تكون المصلحة السياسية فوق كل اعتبار، لاسيما أن لا أحد من المجالس السابقة استرجع المبالغ، حتى أضحت جد ثقيلة...

 وفي ظل عدم وضوح إرادة استرجاع المبالغ دون النظر إلى سخط الناخبين الملزمين بالضريبة ، في نظري المتواضع أقول : لو كنت عضوا لعملت على تطبيق القانون و استرجاع المبالغ الضخمة من أجل المصلحة العامة، ولسخط الناخبين الملزمين بالضريبة، أو لسخط زملاء المجلس، سأقدم استقالتي ولن أترشح بعدها، وسيذكرني التاريخ..

متابعة / أزيلال الحرة