عدم قبول طلبات الإستعطاف لإرجاع تلاميذ مفصولين للدراسة بأزيلال يدفع بهم لامتهان الجرائم وتعاطي المخدرات

     إرتباطا بطلبات الإستعطاف من أجل أخذ التدابير اللازمة لإرجاع كل التلاميذ المفصولين من الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي و إيجاد حلول أخرى غير حلول فصل التلاميذ الى الشارع، فقد تم ارجاع البعض دون البعض الآخر، وأصبح الوضع يفسر كونه تشجيع لظاهرة الهدر المدرسي في صفوف فئة معينة يقذف بها الى شوارع مدينة في طور النمو، والدفع بها نحو كل الآفات الممكنة من إستهلاك المخدرات وامتهان العديد من الجرائم، إذ لم ينفع توسل الآباء وبكاء الأمهات لإرجاع هذه الفئة من الأبناء.

   إن الخلل في الموضوع، من جهة هو الرفض المطلق لإرجاع عدد من التلاميذ المفصولين بداعي الإكتضاض، ورفض بهذا التعليل لا يسري على فئة أخرى من التلاميذ المفصولين الذين تم إرجاعهم، ومن جهة ثانية، كيف يعقل أن يتم توجيه آباء التلاميذ المرفوضين مطلقا، الى أحد الحلين :

1 –توجيه المؤسسة الأصلية لتلاميذها المرفوضين مطلقا الى البحث عن مؤسسة عمومية أو خصوصية أخرى للتسجيل بها بصفة نهائية .

2 – توجيه المؤسسة الأصلية لتلاميذها المرفوضين مطلقا للتسجيل بمؤسسة عمومية أو خصوصية أخرى، ثم طلب الإنتقال والرجوع الى مؤسستهم الأصلية.

    في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإصلاح التعليم، والعمل على تأهيله ليكون رافعة للتنمية، وانطلاقا من كون ظاهرة الهدر المدرسي تشكل إحدى العوائق الكبيرة التي تقوض التعليم وتجعله مشروعا عصيا عن الإنطلاق في مساره الصحيح، واعتبارا لانخراط المؤسسة الملكية والحكومة في تبني برنامج التربية غير النظامية كحل لمعالجة الهدر المدرسي، وتأسيسا على الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، للتربية والتكوين والبحث العلمي القائمة على إصلاح المنظومة التربوية المغربية لإيقاف نزيف تدهور المؤسسة التعليمية العمومية ، يتضح بجلاء التناقض الواضح بين السياسة الداعية إلى الإصلاح ، واعتماد خيار فصل التلاميذ عن الدراسة مما يجعلهم عرضة للشارع،  مهددين بالانحراف والجريمة في سن المراهقة.  

    وجدير بالذكر، فقد سبق أن وقعت جمعيات وطنية على عريضة من أجل معالجة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ الإعدادي و الثانوي، و دمج قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ضمن وزارة واحدة بما يساهم في ضمان تنسيق  مندمج بين القطاعين الحيويين على المستوى الوطني والمستويين الجهوي والمحلي، ويساعد في إنتاج الحلول البعيدة عن خيار الطرد إلى الشارع، إذ أن الحالات الكثيرة التي تعرضت إلى الفصل من المدرسة في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي سيحتضنها الشارع ويجعلها تمتهن تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، وتعمل على تهديد محيط المؤسسات التعليمية.

    لذلك فإن وضعية التعليم اليوم تقتضي العمل على تقوية مساره ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي من جانب المؤسسة التعليمية، ومن جانب الأسرة، ومن جانب كافة المتدخلين، حماية لأطفالنا و شبابنا من مسالك الجريمة بكافة شعبها.

    وفي مقابل حالات كثيرة إستطاعت النجاح بعد فرصة الإستعطاف ، علينا إنقاذ هذه الفئة لتكون في أقسام التكوين المهني أو الأقسام الدراسية حماية لهم وللمجتمع ، ومن المفروض مواكبتهم تربويا وتعليميا واجتماعيا ، مما يتطلب يقظة اكبر في تتبع الشباب في سن المراهقة، الذي هو مسؤولية مشتركة تقتضي توحيد الجهود  من أجل  وقف حجم الخسائر الكبيرة، التي تكون لها عائدات خطيرة أمنيا و اجتماعيا و تعليميا و اقتصاديا. ولتنامي الهدر المدرسي على صانعي القرار التدخل لتفادي حجم تكلفة الظاهرة و الوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر المدرسي، و العمل على خلق مسالك جديدة تستوعب هذه الفئة في ما هو ايجابي.

أزيلال الحرة