مسيروا بلدية أزيلال يتوزعون إلى ألوان سياسية ويسعون لجمع " اللمة "

في الوقت الذي أوكلت فيه أحزاب سياسية مهمة تدبير عملية منح التزكيات مراعاة لمعيار الولاء الحزبي، تنظيمات أخرى إختارت أسلوب الإستمارات، فيما نهجت أخرى المرور عبر المكاتب السياسية أو المجالس الوطنية.

ضمن هذه  المساطر والمعايير الحزبية لحصول الذين يطمحون إلى الترشح على التزكية إستعدادا للإستحقاقات الجماعية المقبلة ، وجد مسيروا بلدية أزيلال ضالتهم ، خاصة بتلك التي تعتمد الإستمارات أو الوساطة للحصول على التزكية ، أو بالأحرى تموقع جيد لأن الإقتراع هذه المرة باللائحة وليس فرديا،  بعثر تجمع " اللمة " البلدية بعدما كان أفرادها خلال الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة يترشحون فرادى في إطار الإقتراع الفردي بنفس لونهم السياسي ، وبتحالف مع تحالف ثلاثي لأحزاب ستتقدم للانتخابات المقبلة في إطار ترشيح مشترك .

لا مبادئ ولا ولاء حزبي يراعى إذن، حين أضحى الحزب يضع شرط الإستمارة أو الوساطة عبر القواعد للحصول على تزكيته ،  بل من التزكيات أيضا سيلاحظ الناخب تناقض معياري الكفاءة والنزاهة مع الشخص المزكى ، ومن ثمة يتضح أن جمع ولم المرشحين و الأصوات شأنها شأن المسيرات المدبرة لإستعراض العضلات بالرباط لتحقيق مصلحة او مصالح معينة ، هي الهدف والمبتغى من هذا الحزب الذي يعتمد الإستمارة أو مثيلها، و الذي لا يرى مانع في منح شخص ما تزكيته لا لمبادئه الحزبية أو كفاءته ومستواه الثقافي ، بل كم يقدر ثمنه من الأصوات الممكن جنيها من ورائه ، في وقت نسب المشاركة متدنية ، ولا خير يرجى و يجنى من وراء مثل هؤلاء.

قد يقول محدود في فكره ومستواه الدراسي : ما المانع هذا شيء عادي مادام المزكى ثري و لديه المال وسيجني الأصوات.. ، وهنا تكمن المعضلة والخطورة في ضرب عمق الديمقراطية والتوجه الجديد للمملكة، وبدمقرطة الأحزاب وانخراطها في هذا المسار المحسوم، والرامي الى بناء أقطاب سياسية كبرى ، قوامها احترام المبادئ والنزاهة والكفاءة والشفافية ...، و نؤكد مرة أخرى هنا تنجلي الغيوم وتتضح بعض الأسباب التي دفعت بالناخبين الى العزوف عن العمل السياسي ، وما تدني نسب التصويت إلا تعبير عن الخلل الذي يشوب العلاقة بين الناخبين والأحزاب السياسية ،و بفقدانها للصلة والثقة و المصداقية ، أضحت عنوان عريض يساوي المصلحة الشخصية .  

من جانب آخر..، كثيرون هم يقولون بقادة ومناضلون بأحزاب سياسية لا يتوفرون على شهادة الباكلوريا، لكنهم مناضلين قادرين على مقارعة الأفكار في العلوم السياسية والإجتماعية و الإقتصادية و القانونية و... ، لأنهم متمرسون ( متمرسون في ماذا ؟؟) ، مما يفيد أنهم يدرسون الملفات التي تعرض عليهم ويبتكرون الحلول ويحققون التنمية ويوقفون المسيرات الإحتجاجية....... ؟؟؟، في حين يضيف جمع آخر أن "الإيمان بمواقف الحزب، وتوفر القناعة بالقضايا التي يدافع عنها، واعتناق قضايا الطبقة العاملة والفلاحين المستضعفين والقضية النسائية، هي المعايير الأساسية في منح التزكيات"، وبالتالي نفهم أنهم لا يدرسون الملفات ولا يبتكرون حلولا ، بل يكتفون بالإحتجاج الى جانب المحتجين .

نعود لنقول أن نظام اللائحة أحرج عديمي المبادئ الحزبية وضاربي ميثاق شرفها عرض الحائط ، فسبل ترسيخ أسس البناء الديمقراطي لا تقتصر على القوانين فقط ، بل تقتضي من الأحزاب التحلي بالإرادة والشجاعة لبناء مغرب المؤسسات القوي بأطره الصادقة لا العنصرية أو التي أتت لتصفية حسابات ما أو لإغراض شخصية...، وما على فاقد الشيء الذي لا يعطيه إلا أن يركن جانبا ويدع المقود لمن يفترض فيهم كفاءتهم وجديتهم ، وينظر دون انتهازية الى مستقبل أبنائه الصغار أولا ثم أبناء الوطن.

لقد أصبح موضوع الفساد بشكل عام، والفساد السياسى بشكل خاص هو الشغل الشاغل لكل المغاربة ، والمرونة في محاربته أو التغاضي عنه لن يزيد إلا عزوفا وابتعادا عن صناديق الاقتراع ، ليس جبنا من الناخبين في قطع الطريق عن المفسدين كما يترنم البعض ، بل قناعة برفض المساهمة في بناء الوطن وكتابة التاريخ الى جانب المفسدين وعديمي الأهلية الإنتخابية، في ظل استمرار السماسرة و الغشاشين و نطق الرويبضة في أمور السياسية والعامة..

الحديث عن الفساد ليس مقصورًا على نخبة معينة، فالمثقفين والنشطاء السياسيين وغيرهم أصبحوا موضوع نقاش العامة من المواطنين، فانتفاخ حجم الفساد الذى تتناوله وسائل الإعلام خاصة المستقلة ليس كالتي ترى من نافذتها السياسية ، يضعنا للتساؤل عن ما مدى فعالية الآليات لمواجهة الفساد السياسي؟ ، في حين مواجهة الفساد هى مسؤولية الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام النزيهة...؟؟؟.

أزيلال الحرة