وزارة الداخلية تفتح من جديد باب التسجيل في اللوائح الانتخابية إبتداء من 9 يوليوز
قررت وزارة الداخلية من جديد فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية، ابتداء من تاسع يوليوز إلى غاية 20 غشت 2015. واشارت وزارة الداخلية إلى انه في إطار الاستعداد للانتخابات الجماعية والجهوية المقرر تنظيمها يوم 4 سبتمبر 2015، يذكر وزير الداخلية أنه، عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 57.11 في شأن اللوائح الانتخابية العامة، يحق للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح المذكورة.
وتقدم هذه الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.maأو مباشرة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو لدى سفارات وقنصليات المملكة بالخارج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وطبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمعنيين بالأمر تقديم طلباتهم إلى غاية يوم 20 غشت 2015.
وفي نفس السياق عقدت اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات اجتماعين اثنين، الأول مع أحزاب الأغلبية، والثاني مع أحزاب المعارضة البرلمانية، بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب بالداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل تدارس أربع نقاط محورية، تهم الاستحقاقات الجماعية المقبلة.
وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات قررت فتح آجال جديدة للقيد في اللوائح الانتخابية، عن طريق الإنترنت، لفسح المجال أمام الذين لم يسجلوا أو يجددوا التسجيل في اللوائح.
وأشار المصدر إلى أن ثاني نقطة كانت مدرجة في جدول أعمال الاجتماع، التقسيم الانتخابي للجهات، وتحديد عدد أعضاء كل جهة (المقاعد المخصصة لكل جهة)، وتوزيعها على الأقاليم والعمالات، مع تحديد عدد المقاعد المخصصة للجزء الأول، أي المقاعد بشكل عام، والمقاعد المخصصة للجزء الثاني، أي النساء.
وكانت النقطة الثالثة، حسب المصدر ذاته، هي المتعلقة بالجماعات التي تضم مقاطعات، نظام وحدة المدينة، وتخص 6 مدن، حيث كانت الفرصة لمناقشة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، في ما يخص تحديد عدد مقاعد مستشاري كل جماعة، والمقاطعات التابعة لها.
وفي ما يخص النقطة الرابعة أوضح المصدر أنها تتعلق بالإعلانات الانتخابية، الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، والمقررة في شتنبر المقبل.
