أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال قبل قليل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، بالقاعة الكبرى، بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، حكما قضى ببراءة " بدر د ن ف"، نائب رئيس بلدية أزيلال والموظف "ع ص" المكلف بتصحيح الامضاءات ، من جميع التهم الموجهة اليهما، وبتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة لحسن ايت ش"، وايت م، و "ع"،  و"ق"، وتخفيض العقوبة الى 10 اشهر لحسن ل" ا ش"، وسنة للمدانين الاخرين.

وكانت ابتدائية أزيلال قد وزعت مؤخرا،  13 سنة نافذة في قضية 20 مليون والتزوير وخيانة أمانة التوقيع والتأثير على الشهود، حيث ادانت كلا من " ل ا"، بسنة ونصف سجنا نافذا، في القضية التي باتت تسمى قضية 20 مليون بأزيلال، من اجل التأثير على الشهود ووشاية كاذبة، كما أدانت نفس المحكمة ابتدائيا نائب رئيس بلدية أزيلال " ب ف"، بنفس العقوبة الحبسية، وتمت تبرئته من عدة تهم في نفس الملف، قبل ان تبرئه المحكمة من كل التهم استئنافيا.

كما أدين ابتدائيا في القضية أيضا موظف ببلدية أزيلال مكلف بتصحيح الإمضاءات بسنة سجنا نافذا، فيما أدانت ابتدائية أزيلال الشهود بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدم بها المواطن "ا ا ش" إلى وكيل الملك بأزيلال ضد المتهمين "ن ف" نائب رئيس بلدية أزيلال وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات، حيث اتهم الأول بإعداد أربعة نظائر مملوءة سلفا تفيد بتسلم مفاتيح محل ،كان المتهم يكتريه من المشتكي منذ سنوات، دون معرفته بمضمونها، وأكد المشتكي للمحكمة أنه سرعان ما اكتشف فيما بعد أنه ضحية للتحايل من قبل المتهمين على اعتبار أن الأوراق الموقعة تتضمن اعترافا بدين بمبلغ مائتي ألف درهم، واتهمه باستغلال أمية المشتكي وعدم معرفته بأصول الكتابة والقراءة.

وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال قد أعلنت علنيا ونهائيا وحضوريا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع إحالة الطرفين على المحكمة المختصة، بخصوص الطلب الذي تقدم به نائب رئيس بلدية أزيلال يعرض فيه أن المشتكي ل اش، مدين له بمبلغ 20مليون سنتيم، مترتبة عن اعتراف بدين، والتمس إصدار الأمر طبقا لمقتضيات الفصل 158من قانون المسطرة المدنية، وبعد المداولة يعيب الطاعن على الأمر الابتدائي لمجانبته الصواب فيما قضى به لعدة أسباب على اعتبار أن وثيقة الاعتراف بدين مزورة وغير صادرة عن المشتكى به، حيث فتح بشأنها تحقيق عدد12/34لدى محكمة أزيلال.

واكدت مصادر مقربة من المشتكي أن الطرف المدان "ل ا" اتهم نائب رئيس المجلس البلدي لأزيلال باستدراجه للتوقيع على الوثائق القانونية التي تشهد على انتهاء عقدة كراء محل تجاري كان المشتكى به قد اكتراه منه، لكنه فوجئ بعد ذلك بالمحكمة تبلغه بتسديد دين في ذمته، وأوضحت المصادر أنه لم يدرك وقوعه في فخ الاحتيال إلا بعد مراجعة الوثائق التي توصل بها من قبل المحكمة، حيث تحمل نفس التاريخ(إشهاد تسلم مفاتيح المحل التجاري،وإشهاد الإقرار بدين20مليون سنتيم)، وقعت كلها يوم 11ماي2012، وتحمل نفس الرقم الترتيبي الذي منحه قسم تصحيح الإمضاءات للاشهادين،8441/12.

 وكان المشتكي قد طالب وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال بفتح تحقيق في قضية "التدليس" التي قام بها نائب رئيس بلدية أزيلال، بعد أن عمد هذا الأخير إلى إلحاق وثيقة الإشهاد التي تتألف من أربع نسخ، بنسخة خامسة لا تمت للإشهاد بصلة، لم ينتبه إليها المشتكي حسب ذكر المصادر المقربة، ويتعلق الأمر بوثيقة اعتراف بدين، أشهده المسؤول ببلدية أزيلال أنه مدين له بمبلغ 20مليون سنتيم.

 واستغرب المشتكي من كون المنطق لا يقبل أن يكون شخص طرفا في دعوى قضائية دامت أزيد من سنتين، ضد شخص آخر، ويقبل على إقراضه مبلغا ماليا كبيرا بحجم 20مليون سنتيم قبل انتهاء فصول الدعوى، وطرح إمكانية تعرض الموظف الذي وقع على الوثيقتين والمكلف بتصحيح الإمضاءات بتفويض من الرئيس ، لضغوط من قبل نائب الرئيس ، وطالب المواطن المشتكي في شكاية لوكيل الملك ، بإحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة قصد الاستماع للمشتكي به، وإجراء بحث في القضية، ومحاكمة المتهم طبقا للقانون، واتهم المواطن المشتكي نائب رئيس بلدية أزيلال باستغلال منصبه وصفته بالبلدية للاحتيال عليه، واستغلال أميته وجهله بأصول القراءة والكتابة في توقيع وثيقة اعتراف بدين يجهل مضمونها، قبل أن تبرأه المحكمة من جزء من التهم.

وتم اعتقال المشتكي "لحسن ا"، بعد تقدمه بشكاية يؤكد فيها تعرض شهود لضغوط من أجل تغيير شهادتهم في قضية النصب ب20 مليون سنتيم التي سجلت ضد نائب رئيس بلدية أزيلال " ب ف"، والتمس المشتكي من وكيل الملك إعطاء الأمر للضابطة القضائية بإجراء بحث في القضية وتقديم المشتكى به للعدالة.

واتهم المشتكي، نائب رئيس بلدية أزيلال، بتحريض الشهود للتراجع عن شهادتهم في ملف معروض على القضاء وإغرائهم بقيمة مالية، وأورد المشتكي في الشكاية ذاتها، أن نائب رئيس بلدية أزيلال يقوم باستغلال النفوذ، كمسؤول بمجلس بلدية أزيلال، كما اتهم المشتكي" أ ن" محامي المشتكي به بالتورط في نفس القضية، وطالب المشتكي وكيل الملك التحقيق في القضية، وتقديم المشتكى بهما للعدالة.

  وهي الشكاية التي كانت وراء اتهام المشتكي الذي كان مهاجرا بالخارج، بتهمة الوشاية الكاذبة في حق نائب رئيس بلدية أزيلال واحد المحامين، أدين بسببها بسنة ونصف حسبا نافذا، كما أدين شهود الزور بثلاث سنوات نافذة لكل واحد منهم.

وتابعت المحكمة كلا من المدان " ل ا" والشهود في حالة اعتقال، فيما توبع عضو بلدية أزيلال وموظف في حالة سراح، قبل تبرءتهما في الحكم الاستئنافي، من طرف محكمة الاستئناف ببني ملال الذي صدر قبل قليل بالقاعة الكبرى بالمحكمة الابتدائية بأزيلال.

عن أطلس سكوب