المجلس الأعلى للحسابات يعري عن خروقات وتجاوزات بلدية أزيلال

إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في حيزه الذي رصد اختلالات في تدبير الجماعة الحضرية لأزيلال ، يؤكد الهشاشة التي طالما تحدثنا عنها في كتابات وبرامج سابقة ، و عن عجز المجلس البلدي لأزيلال عن أداء الأدوار المنوطة به وعلى رأسها تنمية مداخيل الجماعة .

إن هذا  التقرير هو "وثيقة من المؤكد أن تكون أرضية لطرح الإشكالات والاختلالات على المستوى المحلي بجدية وحزم في ظل الرد الغير مقنع لرئيس البلدية الوارد في التقرير، فكتاباتنا التي فصلنا فيها سابقا عن هشاشة الجماعة في التدبير وكانت للأسف محط انتقاد البعض ( التابع والمتبوع ) ، لم يكن هدفنا من وراءها هو المعارضة من أجل المعارضة، فها نحن نقف اليوم بناء على ما ورد في التقرير، أمام إشكالات عميقة وعويصة بخصوص تدبير الشأن العام المحلي، ويتضح أمامنا تهاون فوت على الجماعة إمكانية الارتقاء بها . وعلى الجميع الاطلاع على هذه الوثيقة وعلى حلقة من دهاليز الجماعة، "والتي كنا نحن بدورنا عاجزين عن الوصول إليها .

التدبير الطبيعي لشؤون بلدية أزيلال لم يكن مبنيا على خطط تنموية ورؤى إستراتيجية، فنحن لازلنا نعيش فترة استقطاب سياسي أفرز مكتبا ضعيفا مشغولا بتدبير الصراع اليومي رفقة أغلبيته المصطنعة ، فالرؤية الإستراتيجية تغيب تماما عن تصور هذا المكتب ، و مصالحهم الخاصة داخل المجلس مقدمة ، و متجاهلين المصلحة العامة" .

عملا بمقتضيات الدستور الجديد وتنزيل مضامينه خاصة في شق اقتران المسؤولية بالمحاسبة ، شرعت بمدينة أزيلال الجهات المسؤولة في افتحاص المؤسسات العمومية بشفافية ونزاهة, و عليها أن تقدم الأدلة والحجج عن سلامة يديها ، بينما  يتساءل الرأي عن مآل هذه التقارير و ليست جعجعة بلا طحين ؟ أم أن مضامين الدستور ستسمو ولا مفر من تنزيلها ؟ .

في إطار تأدية قضاة المحاسبة لواجبهم المهني بواعز من ضمير ووطنية صادقة، وقفوا بمدينة أزيلال على العديد من التجاوزات  والخروقات التي همت الجماعة الحضرية لأزيلال، في وقت تباشر لجان أخرى افتحاص مؤسسات عمومية ، من بينها نيابة التعليم بأزيلال...

أزيلال الحرة