هذه بعض اختلالات التدبير التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.. وبلدية أزيلال ضمن المشمولين بالتقرير

اختلالات كثيرة تلك التي رصدها التقرير السنوي المتعلّق بأنشطة المحاكم المالية برسم عام 2013 فيما يخصّ تدبير مجالس الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية للمال العام، إذ بيّن المجلس الأعلى للحسابات غياب الحكامة المالية على مستوى المشاريع والمنح والأوراش والخدمات الأساسية، وذلك انطلاقًا من ملاحظات مجالسه الجهوية الخاصة بكل من الدار البيضاء، ووجدة وطنجة وفاس ومراكش وسطات.

ومن أمثلة الملاحظات التي قدمها التقرير تلك التي تتعلق بجهة فاس بولمان، إذ أشار المجلس إلى أن الجهة تعطي الأولوية للمساهمة في أشغال التهيئة المتعلّقة بقطاع التجهيز والماء والكهرباء، بينما تغفل كل ما يتعلق بتنمية الرياضة والصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والثقافة، كما أن مصالحها المختصة لم تقم بإحصاء شامل للملزمين بأداء الرسم على استغلال المناجم من أجل استخلاص المداخيل الناتجة عن هذا الاستغلال، إذ توجد ثمانية مناجم بالجهة، من أهمها منجم للغاسول وآخر للملح.

وأبرز التقرير كيف أن المشاريع لا يتم اختيارها وفق نظرة شمولية وتخطيط دقيق يأخذان بعين الاعتبار القيمة الإجمالية للمشاريع قبل برمجتها، كما أن تقنيي مصالح العمالات هم من يتتبعون إنجاز أشغال المشاريع، في غياب تام لممثلي مصالح الجهة، زيادة على تأخير كبير في إنجاز هذه المشاريع بسبب التأخر في المصادقة على الصفقات.

ومن الملاحظات الأخرى التي وقف عندها المجلس، ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، إذ بلغت في المدة ما بين 2009 و2012 حوالي 3 مليون و 633 ألف درهم، وكذلك عدم مراقبة الجهة للأموال التي تمنحها للجمعيات والتي تجاوزت 55 مليون درهم ما بين 2009 و 2012، إذ لا تطلع الجهة على الوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة. كما وقف المجلس على لجوء الجهة لخدمات شركات توجد في ملكية نفس الشخص فيما يخصّ تنظيم المعارض.

وبالانتقال إلى جهة مكناس تافيلات، فقد أورد التقرير الكثير من الملاحظات، منها عدم إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم توفر الجهة على تصميم جهوي لتهيئة التراب موافق عليه من قبل السلطة المختصة، وعدم تحيينها للوائح الملزمين بالرسم على استغلال المناجم، إذ لا تتضمن هذه اللوائح سوى 72 رخصة إلى غاية 2010، بينما يصل عدد الرخص المسلمة إلى 396 رخصة، زيادة على دعمها 108 جمعية بمنح وصلت قيمتها إلى 4 ملايين و559 ألف درهم عام 2011، دون أن تتأكد من مدى توافق ملفاتها مع القوانين المعمول بها، في ظل غياب الموضوعية وتصوّر واضح من المجلس لمفهوم دعم المجتمع المدني.

وأشار تقرير المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، كذلك إلى عدم وفاء مؤسسات التكوين والبحث والتشغيل، التي حصلت على منح دعم سنوي من مجلس الجهة يصل إلى 4 ملايين و863 ألف درهم ما بين 2004 و 2011، بتحقيق الأهداف المسطرة، لا سيما مع تغاضي الجهة عن إلزامها بضرورة الحرص على ذلك، فقد استمرت في منحها الدعم السنوي دون أن تلزمها بالإدلاء بتقارير مالية مرفوقة بالوثائق المحاسبية، والتي تبيّن بوضوح كيفية صرف الدعم الممنوح.

وفيما يتعلّق بالمجلس الخاص بمراكش، فقد عدّد التقرير الكثير من الملاحظات حول عدد من الجماعات، وكمثال الجماعة الحضرية لأزيلال، إذا أبرز المجلس غياب دراسة الحاجيات عند إبرام الصفقات، واعتماد مدة إنجاز أشغال غير واقعية، وعدم إعداد تقرير عن الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، وعدم اللجوء إلى أمر بالخدمة عند بلوغ الأشغال للكميات المنصوص عليها في الصفقات، والتأخر في إنجاز أشغال مشاريع تبليط الأزقة والصيانة الاعتيادية للطرق ، فعلاقة بهذا التأخر، فالجماعة  تبرّر أوامر التوقف بمعطيات غير واقعة مثل سوء الأحوال الجوية، كما أنها لا تحترم المعايير التقنية المطلوبة في هذه المشاريع.

وبالانتقال إلى جماعة العطاوية ، فقد تحدث التقرير عن عدم توفر شروط استقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة تجاه نائلي الصفقات، فهم من يتحملون مصاريف الخدمات المقدمة من طرف مختبرات الدراسات التقنية، ممّا يحد من استقلالية هذه المختبرات ويمس بمصداقية خدماتها. كما سرد التقرير عدة ملاحظات تهمّ المشاريع المتعلٌّة بأشغال الصرف الصحي، فالجماعة أبرمت صفقة من أجل توسيع محطة التصفية الموجودة دون أن تتوفر على الاعتمادات المالية الضرروية، ممّا أدى إلى توقف الأشغال، زيادة على أنها لم تتوفر على محاضر تسمح بتتبع أشغال هذا الورش.

هسبريس - إسماعيل عزام