هذه نتائج الإحصاء التي سلمها لحليمي للملك محمد السادس

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي.

وخلال هذا الاستقبال، قدم السيد الحليمي علمي بين يدي الملك، المؤشرات المتعلقة بالسكان القانونيين للمملكة، كما أسفر عنها الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى، الذي تم إنجازه في الفترة من فاتح إلى 20 شتنبر 2014.

وقد أعلن المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي، أن عدد سكان المملكة المغربية، بلغ في شتنبر الماضي، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، منهم 33 مليون و762 ألف و36 مواطنين ، و86 الف و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة.

وأوضح السيد الحليمي، في كلمة بين يدي الملك محمد السادس، خلال استقبال  الملك له اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، لتقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء العام للسكان و السكنى الذي أنجز تنفيذا للتعليمات الملكية، خلال الفترة ما بين فاتح و20 شتنبر 2014، أنه بذلك يكون معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقيتين ل2014، قد انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة.

وبخصوص التوزيع المجالي للساكنة، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة ، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي.

كما يتضح ، يضيف السيد الحليمي ، أن 70,2 من الساكنة يتمركزون ، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات، بستة ملايين و862 ألف، تأتي بعدها، على التوالي جهة الرباط سلا-القنيطرة ، وجهة مراكش آسفي ، وجهة فاس مكناس، وجهة طنجة تطوان -الحسيمة.

وقال « إن أول ما تفرض الأمانة إبرازه، بعد استئذان جلالتكم، ما كان لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد رئيس الحكومة، بتاريخ 28 فبراير 2014، من فضل في ما توفر لهذا الاحصاء من أسباب المطابقة ، من حيث المفاهيم والمنهجية والتنفيذ ، مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن هيئة الأمم المتحدة ، وما تيسر له من مقومات التميز ، عن جميع الإحصاءات السابقة، بتغطية استثنائية لسكان المملكة وصل معدلها 98,62 في المئة ».

وذكر السيد الحليمي بأنه تم الشروع في معالجة الاستمارات، مباشرة بعد جمعها، بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني ومختلف الجماعات الترابية، فيما تتواصل معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في مجال الرأسمال غير المادي، امتثالا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، ومن معطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.