قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
 

  ينظم المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم الجمعة 13 مارس 2015. بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي.

 ويأتي هذا اللقاء العلمي ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية وفي سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المسطرة المدنية وإصلاح منظومة العدالة وفق روح الدستور الجديد 2011 والمرجعيات الدولية ، بما يحقق انتظار المواطنين والمهنيين والحقوقيين وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق الأمن القضائي .

 وسيشارك في هذا اللقاء الهام ثلة من السادة الأساتذة الأجلاء وشخصيات رفيعة المستوى في المجال القانوني والقضائي من ممارسين قضاة ومحامون ومفوضيين قضائيين . لتسليط الضوء على نواقص وهفوات هذا المشروع وإصلاح الأعطاب التي سيأتي بها، لأن أي نص قانوني مهما بلغ من الكمال فإنه لا يسلم من هفوات ونواقص.

 وسيحضر هذا اللقاء الهام مجموعة من الأساتذة والمهنيين القضاة وممثلي المؤسسات الوطنية والحقوقية وأكاديميين ومنظومة العدالة وإعلاميين ومجتمع مدني.

 ومن المنتظر أن يحضر هذا اليوم الدراسي السيد وزير العدل، والسيد المدير العام لوزارة العدل والحريات، والسيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات.

سعيد العيدي