عشرون حزبا يهددون بنكيران بمقاطعة الانتخابات المقبلة

لوح الأمناء العامون بمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وكذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، خلال اجتماع عقد بمنزل عبد الرحمان الكوهن، الأمين العام لحزب الاصلاح والتنمية، لمناقشة تطورات الوضع السياسي. الخبر أوردته جريدة "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر "الأخبار"، أن الاجتماع الذي حضره الأمناء العامين للأحزاب الصغرى، قرروا أيضا تقديم ملتمس إلى وزارة الداخلية، من أجل تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى غاية السنة المقبلة، من أجل تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في سنة واحدة.

وأضافت مصادر الجريدة، أن الاجتماع طغى عليه موضوع الدعم العمومي للأحزاب، حيث عبر الأمناء العامون الحاضرون عن امتعاضهم من مطالبتهم من طرف وزارة الداخلية بإرجاع الدعم العمومي، الذي حصلوا عليه خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأكد الحاضرون، أنهم صرفوا هذا الدعم في تمويل الحملة الانتخابية للمرشحين الذين ترشحوا باسم أحزابهم، ولا يمكنهم في الوقت الراهن مطالبة هؤلاء بإرجاع الدعم بدعوى أنهم لم يحصلوا على مقاعد بالمجالس الجماعية أو غرفتي البرلمان.

هذا وتداول الأمناء العامون في إمكانية اللجوء إلى المحاكم لمقاضاة وسائل الاعلام العمومي، بسبب ما أسموه الاقصاء الذي يتعرضون له من المشاركة في الحوارية والبرامج السياسية، إذ يقتصر الأمر على الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، معتبرين إقصاءهم من الإعلام العمومي، بمثابة محاولة التقليل من دور هذه الأحزاب في أفق ابتلاعها من طرف الأحزاب الكبرى.

وأكدت "المساء" أن "الأحزاب الصغرى" طالبت بتوزيع الدعم العمومي بشكل عادل على جميع الأحزاب السياسية، لكي تكون لها نفس الفرصة والحظوظ للتنافس على المقاعد بالمجالس الجماعية والبرلمان.

عين جطو.. لا تنام!

سبق وأن صدر تقرير عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف وجود اختلالات في تدبير مالية الأحزاب السياسية، وكذلك طريقة صرف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية.

وطلب إدريس جطو، رئيس المجلس من الأحزاب السياسية، إرجاع بعض مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة العامة للمملكة، والتي تقدر بأزيد من 577 مليون سنتيم.

وأكد التقرير أن مجموعة من الأحزاب السياسية، لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، والتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة، وهي الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2009 والحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011.