الوزير المعزول أوزين أمام القضاء .. لكن ليس من أجل ملايير الكراطة والسطل

لجأ أزيد من عشرة من أطر وزارة الشباب والرياضة، الذين أعفاهم محمد أوزين في آخر لحظات مسؤوليته في الوزارة، إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم من قرارات الإعفاء التي اعتبروا أنها « انتقامية » و »غير قانونية ».

ووفق ما جاء في يومية « الأخبار »، فإن الوزير الممعفى محمد أوزين كان قد وقع على 28 قرارا في يوم إعفائه (7 يناير2015 )، منها 10 إعفاءات و11 تنقيلا و7 تكليفات، وهي القرارات التي اعتبرها المشتكون تعسفا في حق بعض المعنيين الذين تم إعفاؤهم من منصب مسؤولية نواب إقليميين بأقاليم وتعيينهم فقط مكلفين بتسيير نيابات بأقاليم أخرى ضاربة بعرض الحائط وضعياتهم الاجتماعية والعائلية، ودون أية استشارة مع المعنيين، فضلا عن أن العديد من المعنيين لم يمر على تاريخ تعيينهم بالمناصب الحالية سوى بضعة أشهر.

ويطالب هؤلاء المشتكون بجبر الضرر الذي لحقهم جراء هذه القرارات التي يطعنون في قانونيتها لعدة مبررات منها ما له علاقة بالشكل وأخرى بالمضمون.