على إثر التصريح الخطير الذي أدلى به وزير التشغيل أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري ردا على سؤال شفوي موجه إليه من طرف المجموعة النيابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، أكد  مرة أخرى دعمه للمفسدين داخل هذه التعاضدية ناكرا وجود اختلالات تستدعي تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، وهذا الافتراء والكذب على حد قولهم .

وقد دفع هذا التصريح الخطير الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة - حصلت أزيلال الحرة على نسخة منها - لتوضيح طبيعة الاختلالات المالية والإدارية داخل هذه التعاضدية والتي تكتسي جلها طابعا جنائيا.

حسن المرضي