جهات تطالب بالتحقيق في أنظمة التقاعد للضرب على يد مختلسي أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي الحقوق

على غرار الندوة التي نظمها المكتب الإقليمي للإدارات المركزية و المكتب الإقليمي للرباط للاتحاد الوطني الوطني للمتصرفين المغاربة بغرفة التجارة الصناعة و الخدمات بالرباط، يوم 23 أكتوبر 2014، تحت شعار: "منظومة التقاعد بالمغرب: إصلاح الأزمة أم أزمة الإصلاح"، تطرق المتدخلون لسيناريوهات الإصلاح التي سبق اقتراحها و مقترحات مختلف الجهات المتدخلة في هذا الملف و مختلف الدراسات و كذا مناقشة مقترحات الإصلاح التي جاءت بها الحكومة.

 في هذا الإطار، أوضح الأستاذ حسن المرضي، عضو المجلس الإداري بالصندوق المغربي للتقاعد، أن المتصرفين من خلال شعار هذه الندوة يبدو أنهم غير متأكدين من وجود الأزمة من عدمها.

و أكد الأستاذ حسن المرضي، على كون الإشكالية تكمن في حرمان شريحة عريضة من المواطنين من الحماية الاجتماعية، إذ أن 33 في المائة فقط من يتمتعون بالحماية الاجتماعية، و هذا الرقم جد ضعيف.

و أضاف عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن الدراسات المقدمة كانت تشير دائما إلى وجود العجز منذ 2010، و هذا ما يدفع الغيورين على هذه المؤسسة الاجتماعية، إلى المطالبة بالوقوف على الوضعية الحقيقية لأنظمة التقاعد بالمغرب دون تهويل، بعدما اتضح غياب العجز لحد الآن.

و أشار الأستاذ حسن المرضي، إلى كون الصندوق المغربي يعد ثاني مستثمر في المغرب و تبلغ احتياطاته 85 مليار، إلا أن سوء التسيير و التبذير المفرط في أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، أدى إلى الزيادة في المصاريف، حيث بلغت هذه الزيادة 22 في المائة من ميزانية التسيير بين سنة 2012 و 2013، كما أن نظام المعاشات المدنية يدر و لا يزال فوائض و هو من مول مشروع بناء مقر الصندوق المغربي للتقاعد الجديد بشارع العرعار بحي الياض، الذي بلغت تكلفته 16 مليار سنتيم، لذلك قال عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، يجب تحميل مسؤولية العجز في حالة حدوته للذين استنزفوا ميزانية الصندوق، و فتح تحقيق نزيه و شفاف، للضرب على يد المتآمرين وكل من سولت له نفسه العبث بممتلكات الصندوق و منها تفويت مقر الجولان المتواجد بساحة الجولان بثمن رمزي و عدم تسجيل مقر الصندوق في اسم النظام الذي مول المشروع، و كذا العبث بمستقبل المنخرطين النشيطين و الأرامل و الأيتام.   

و من جانبه تطرق نائب الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى مدى التأثير السلبي لمقترحات الإصلاح التي جاءت بها الحكومة على المنخرطين النشيطين و كذا سوق الشغل، و دعا إلى عدم تحميل المتصرفين مسؤولية لا يد لهم فيها، كما طالب بالتكثل لمحاربة الفساد و المفسدين بصناديق التقاعد.

و من وجهة نظري، أرى أن كثرة المتدخلين بعد المناظرة الأولى لسنة 2003، كالمجلس الأعلى للحسابات و المندوبية السامية للتخطيط و المجالس الإدارية للصناديق و النقابات...يبين أن أنظمة المعاشات لا زالت غير واضحة في ظل تزايد الاحتياطات، مما يفند المعطيات و الدراسات لجميع المتدخلين، لذلك يجب توضيح الرؤية بشكل يبرز الصورة الحقيقية لجميع أنظمة التقاعد، و على الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية و عدم التسرع و الارتجالية في ملف يهم  جميع فعاليات المجتمع المدني و الفعاليات السياسية و الاقتصادية و النقابات و جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة، وسد الثقبة التي تم إحداثها بقصد أو عن غير قصد، و تجنب تحميل المسؤولية للمواطن الضعيف الذي يؤدي مساهماته باستمرار.

 

حيات زنيك