عريضة ضد مقترحات  بنكيران  حول إصلاح أنظمة التقاعد

في إطار الورش الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد، وخاصة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، و على إثر عرض الحكومة المشروعين المشئومين  على أنظار المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بعدما تم تهريب الملف من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية المنتخبين عبر صناديق الإقتراع، و كذا من الحوار الاجتماعي، و من اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004، أطلق عدد من الغيورين على حقوق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين بنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، عريضة استنكارية للإصلاحات الارتجالية و العشوائية المتعلقة بالإصلاح المقياسي التي طرحتها الحكومة بشكل انفرادي و التي تمس جيوب المنخرطين و المتقاعدين، و المتمثلة في الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من 2015، و بصفة تدريجية إلى 65 سنة في حلول سنة 2021، و الزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة) و احتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، و معدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 21 سنة بالنسبة للمرأة و26 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.