نتطرق اليوم لمشكل الدعارة بالمغرب وسنركز في هذا البلاغ عن نوع خاص وهي دعارة الهامش.هذه الأخيرة التي يكون السبب الرئيسي فيها الوضع الإقتصادي والتفكك الإسري وغياب نشأة دينية تكون صمام الأمان للإنسان والمرأة بشكل خاص ضد الإنجراف في هذا التيار الذي لا يرحم.كما ندق هذا الباب من أجل الوقوف مليا لإيجاد حل لهذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر وتهدد مستقبل هذا الشعب المسلم،الذي يجب ألا تنتشر فيه مثل هذه الأمراض.
ومن البداية فالدولة المغربية تتحمل المسؤولية الكاملة في إنتشار دعارة الهامش،وهي تمارس في بيوت معزولة وأحيان نجد أحياء داخل المدن والقرى تمارس هذا النشاط وكأنه مورد إقتصادي وشئ عادي.ونجد الدولة تتغاضى عنه ولا تتحرك لمنعه رغم الترسانة القانونية التي تجرمه.وهنا سنتحدث عن مدينة بني ملال التي أصبحت الدعارة جزء لا يتجزأ من حياتهم.حيث هناك مئات من البيوت المكتراة من طرف الشباب الذكور يقوم بإستقدام الفتيات لممارسة الجنس وما يصاحب ذلك من مشاكل.كما أن مجموعة من النساء يسيرون مجموعة من الدور ويستقدمن نساء يقدمن خدمات جنسية لكل من يرغب فيها.كما يقوم بكراء أماكن لممارسة الدعارة لكل من لا يتوفر على بيت لساعات بمقابل ،كما أن بعض الحدائق الخاصة تقوم بنفس الدور قرب منتزه عين أسردون،كما أن بعض الفنادق يقمن بنفس الدور وذلك للتغاضي عن هذه الممارسة ،حيث تقوم فتاتين بأخد غرفة وكذلك شابين بغرفة إخرى وبمجرد أخد مبلغ مالي ينتقل شاب إلى غرفة فتاة والعكس صحيح ،وبذلك يتلاعبون حتى إذا تم ضبطهم في حالة تلبس من طرف رجال الأمن فإن صاحب الفندق يتدرع بعدم العلم بذلك.
هذه الممارسة تخفي وراءها ممارسة خطيرة وشبكة معقدة ممن يستفيدون منها .مع العلم أن السلطة تعلم جيدا خريطة الدعارة بالمنطقة وتستفيد منها.كما لا حظنا إستغلال الأطفال والقصر في ذلك.بل لا حظنا جرائم ترتكب في حق الطفولة.فالممارسين لهذه المهنة يعلمن أن مدة ممارستهن محدودة زمنيا ويعلمون أنهن ليس لهن أي تقاعد،وبذلك يقمن بتربية بناة إما من أصلابهن أو من نساء لا يستطعن تربية مولود نتاج علاقة غير شرعية.فهذه الطفله التي تتربى في كنف هذه الإسرة تغتصب طفلتهن وتعيش العذاب اليومي وتتعرضن للعنف والإستغلال ،لتجد نفسها وهي طفلة وقد دخلت عالم الدعارة وهي لا تعلم كيف ولماذا.مع العلم أن بعضهن لا تكون لهن أوراق تبوثية مما يحرمهن من الدراسة وفي نفس الوقت هناك من تسوى وضعيتهن القانونية وذلك بمقابل أو عن طريق نسب طفل لغير إمه الطبيعية.
تعلن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال أن هذا الوضع لم يعد مقبول في دولة دينها الإسلام.كما نحمل الدولة المسؤولية الكاملة لهذا الوضع بسبب سياستها منذ الإستقلال.كما نؤكد أن تغاضيها عن محاربة ذلك إما بعدم تطبيق القانون أو بنهج سياسة إعلامية تشجع الفسق والإنحلال أو تعليم يخرج العطالة أو سياسة دينية تجفف المنابع الدينية وفي الأخير سياسة تفقيرية تمنع الإندماج الإجتماعي.كل ذلك لن يساهم إلا في مزيد من الإنحلال والفسق ومزيد من الأمراض.
