ضربة أخرى موجعة تتلقاها القدرة الشرائية للمواطنين بداية من الأسبوع الجاري، فقد قررت الحكومة توجيه لكمة عنيفة أخرى لوجه المواطن بإعلان الزيادة في ثمن الغازوال بمبلغ جد مرتفع سيصل إلى 45 سنتيما في اللتر الواحد دون احتساب النقل.
ووصلت الجرأة بحكومة بنزيدان بأن فرضت هذه الزيادة في شهر رمضان المبارك وفي موسم العطل، حيث يتحمل المواطن العادي تبعات مصاريف وزيادات كثيرة وكبيرة أخرى، وبذلك فإن ثمن اللتر من الغازوال سيصل الى عشرة دراهم، ولم يعد يفصله عن ثمن البنزين إلا بعض السنتيمات.
وتبرر الحكومة إقدامها على هذه الزيادة الصاروخية بسياستها الهادفة إلى تقليص الدعم الموجه للمحروقات في إطار إصلاح صندوق المقاصة، وكان رئيس الحكومة قد أصدر قرارا في 16 يناير 2014 يقضي بالتخفيض التدريجي للدعم المخصص لمادة الغازوال، بعدما كانت حكومته تهلل وتطبل في السابق لما سمته اعتماد نظام المقايسة، وأكد السيد بوليف وزير الحكامة والشؤون العامة في الطبعة الأولى من حكومة بن كيران قبل أن يتحول إلى ما يشبه كاتبا عاما لدى زميله في الحزب عبد العزيز الرباح أن أسعار المحروقات لن تعرف أية زيادات، ليأتي قرار بنكيران لاحقا ويكذبه بإعلان زيادات متتالية وأخرى في الطريق.
ويهدف بنكيران به+ذه الزيادة الجديدة إلى تخفيض الدعم الموجه للتر الواحد من الغازوال في أفق التخلص نهائيا من هذا الدعم وترك المواطن يواجه ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية.
وبهذه الزيادة الجديدة يكون سعر اللتر الواحد من الغازوال قد ارتفع في عهد الحكومة وخلال أقل من سنتين ونصف بما يناهز ثلاثة دراهم، أي بحوالي 40 بالمائة عما كان عليه قبل مجيء هذه الحكومة، والمثير أن رئيس الحكومة بنكيران يعتبر إعلان مثل هذه الزيادات قرارات شجاعة وجريئة من طرف الحكومة الحالية، بيد أن الأمر يتعلق بأسهل الحلول وبأقصر الطرق نحو الحل الساذج جدا، وكل ذلك يعكس افتقاد هذه الحكومة إلى القدرة على إبداع الحلول الجذرية للمشاكل المستعصية التي تواجه البلاد.
وينتظر أن تنعكس هذه الزيادة الكبيرة والخطيرة على أسعار جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية، بيد أن إعلان رئيس الحكومة لهذه الزيادة يؤكد أنه حتى حينما يعطي شيئا بسيطا وصغيرا وحتى تافها باليد اليمنى كما حدث مع قرار رفع الحد الأدنى للأجر هذه السنة بنسبة 5 بالمائة فإنه يسارع إلى انتزاع أكثر منها باليد اليسرى بإعلان زيادة صاروخية في سعر اللتر من الغازوال وهو السائل الذي يستحوذ استعماله على سوق النقل في المغرب.
وحول الزيادة.. هذا ما سبق ان قاله الوزير محمد الوفا
