بني ملال : قطاع المبصريات بين النص القانوني وإكراهات الواقع المحبط بإختلالاته وأعطابه

خلال جمعها العام العادي السنوي الذي انعقد بتاريخ 22/06/2014  بفندق البساتين بمدينة بني ملال، استضافت نقابة المبصاريين بجهة تادلة ازيلال، بشكل غير رسمي، وزير التعليم العالي،  وتحول اللقاء بالمناسبة إلى فضاء رحب   لطرح جملة من القضايا العالقة التي تعيق تطور القطاع  وتصحيح مسار الاشتغال به،  وذلك في أفق إيجاد حلول عاجلة. ومن بين النقط التي تمت مناقشتها، مسألة معادلة الشواهد التي يمنحها التكوين المهني مع نظيرتها  بوزارة التعليم العالي، والتي حسب محضر الجمع العام،  تبدو معادلة غير صحيحة وفقا لتصريح السيد الوزير. وكذا إشكالية بعض المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والتي أصبحت تمنح الشواهد لغير المؤهلين علميا، والتي دعا بشأنها الوزير إلى ضرورة  احترام دفتر التحملات ..

  وعلى عكس ما كان منتظرا، فقد كشفت  هذه النقط المطروحة للنقاش عن المسكوت عنه، واتضح أن قطاع البصريات في حاجة ماسة إلى وقفة متأنية بما انه أضحى مجالا للفوضى والتسيب ،وان الأطراف المختصة به تتملص من الإجابة عن أسئلة تضرب في العمق أخلاقيات المهنة ، بل وتهدد القطاع ككل، وتضع صحة المواطن في آخر خانة اهتماماتها.

مرد هذا القول يرجع بالأساس إلى، كون مهنيي القطاع ، وبعد هذا اللقاء ، وجدوا أنفسهم أمام سؤال الهوية من جديد بعد سنوات من العطاء الهادف إلى ترسيخ أدبيات وسُنن  لا يجادل فيها  إلا جاهل بالنص . وسؤال الهوية هذا، يتعلق بمن له أحقية ممارسة المهنة  والجهات المخول لها قانونا منح "التراخيص" لمزاولتها ، وشرعية بعد المعاهد العليا  التي احتضنت هذا التخصص النادر، أو على الأقل الذي هكذا كان ينظر إليه، إلى درجة انه أضحى من القطاعات التي  أثارت شهية أصحاب الشكارة بالقطاع الخاص؟

هذه الأسئلة وغيرها،طرحتها اللجنة المكلفة بمتابعة  الملف في موعد آخر للنقابة مع الوزير تجدد بتاريخ 09/07/2014  داخل مقر وزارة التعليم العالي،لكنه هو الآخر وحسب أعضاء لجنة الحوار لم يجد نفعا ، إذ عوض أن يقدم الوزير إجابات واضحة وشافية ، كشف هو الآخر، عمدا أو عن غير عمد ،عن العديد من الثغرات التي لا تحترم فحوى  منطوق ظهير 1954 الذي  سن بموجبه المشرع  من له الحق في أن يكون مهنيا  والمعايير التي يشترط توفرها في المبصاري  والتي منها حصوله على الإجازة في العلوم من إحدى الجامعات المغربية أو دبلوم معادل لها،  وهو الخرق الأول الذي وقف عليه أصحاب المهنة بعدما  اكتشفوا  أن الأمانة العامة قد رخصت لطلبة شعبة الآداب ، ولطلبة لا يتوفرون على الإجازة  وان الأمين العام للحكومة لا يرى مانعا  في الترخيص لطلبة التكوين المهني الحاصلين فقط على مستوى باك+2/  وذلك بدعوى استقطاب جحافل المعطلين؟ وهو القول، الذي يتعارض وتصريح زميله في التعليم  الذي قال كما جاء على لسان رئيس النقابة أن وزارته هي التي يحق لها تحديد من يحق له مزاولة مهنة مبصاري  وتحديد  شرط الإجازة ودبلوم معادل لها ..

وموضوع الترخيصات هذا، الذي تتكفل به  الأمانة العامة للحكومة والذي جاء مخالفا للمعايير التي تحدث عنها وزير التعليم العالي، فاجأت بشدة أهل القطاع، وجعلت  رئيس النقابة  يعلن عن تخوفه من أن تطال أيادي أصحاب الشكارة  المجال،  وان يؤكد على أن عدم وجود تفسير دقيق لمفهوم الدبلوم المعادل قد ترك فجوة عميقة ، وسيأخذ  تأويله  مسارا  مغايرا لما جاء به النص التشريعي وهو الذي استغلته بعض  الأطراف  لتفتح الباب على مصراعيه  لكل من هب ودب لولوج المهنة على حساب صحة المواطن ، كما هو الحال حاليا، يقول المتحدث بمختلف الدكاكين التي تتاجر في النظارات الطبية دون سند قانوني أمام مرأى السلطات .

والآن، ومما زاد الطين بلة، أن لقاء آخر ، جمع بين لجنة  الحوار ،يوم 10/07/2014 والسيد وزير التكوين المهني، قد  كشف عمق الفضيحة التي يتخبط فيها القطاع، فبعدما كانت هذه المهنة تحتاج إلى تكوين علمي وتقني عال ،أصبحت  حاليا تقتصر على كل ما هو تقني فقط...... بل أكثر من ذلك يقول احد أعضاء اللجنة ، أن وزارة التكوين المهني لا تعلم أو ربما لا تريد أن تعلم بوجود معهدين جديدين بمراكش وآخر بمكناس لنفس التخصص.

حميد رزقي