جريمة بشعة: إغتصاب جماعيي لقاصر يبلغ 7 سنوات ببني ملال + فيديو

      مرة إخرى جريمة إغتصاب بشعة تعرض لها طفل قاصر يبلغ 7 سنوات بأولاد إعياد بني ملال، وذلك يوم الجمعة الماضية بواسطة ثلاثة مراهقين.

     وتتلخص وقائع هذه الجريمة أنه يوم الجمعة 2 ماي 2014 توجة الضحية لشراء المثلجات،ليلتقي بأحد أبناء الجيران الذي أقنعه على أساس التوجه لصيد العصافير، هذه الحيلة إنطلت على هذا الصغير، وبمجرد التوجه لمكان بعيد عن البيت وسط أشجار الزيتون في مكان خال، وجد في إنتظاره مراهقين أخرين حيث أرغموه بالقوة بانتزاع سروالة وقاموا بالتناوب على إغتصابه. ورغم مقاومة الضحية وصراخه، فإن ذلك لم يمنعهم من إتمام جريمتهم النكراء. بعد ذلك قاموا بإعطائه عدة عصافير كما هددوه بالضرب إذا أخبرأسرته. 

       غيابه عن البيت المفاجأ  أثار خوف الأم التي خرجت للبحت عنه . فأخذت تسأل عنه للصادف أحد المتهمين والذي أنكر أنه رأى الطفل، لكنه إرتبك بمجرد إلتقاء الإم مع إبنها وقال بأنه رأه وقام بدعوته للتوجه للبيت.

       وبمجرد العودة للبيت وبالأخص أنه جاء بعدة عصافير معه،شابت الأب عدة  شكوك عن سبب غيابه ، حيث إنهار الطفل وحكى ما وقع له مع أبناء الجيران الثلاثة.فتوجه إلى دائرة الأمن حي الشرف قصد وضع شكايته ولكن وقت الصلاة حال دون ذلك. أحد رجال الشرطة أرشده لرفع شكايته إلى وكيل الملك وذلك ما فعله حيث أمر هذا الأخير بالقيام بالتحقيق في القضية بواسطة الضابطة القضائية.حيث أنجز محظر في الموضوع وإنتقل معه أحدهم فسلم الإستدعاء لأولياء المشتبه بهم،فاستمعوا للجميع وحرروا محظر في الموضوع.

      توجه الأب إلى إحدى المصحات الخاصة والذي قام طبيبها بفحص الضحية فحصا دقيقا مؤكدا أن عملية الإغتصاب تمت بالفعل ، لكنه أرشده للتوجه للمستشفى الجهوي بني ملال للحصول على الشهادة لقوتها وحجيتها مقارنة مع القطاع الخاص.لتوجه الأب رفقة إبنه لكنه لم يجد الطبيب الرئيسي، لينتظر لأزيد من ساعتين ولم يظهرهذا الأخير ، فاقترحوا عليه العودة يوم الإثنين للفحص، وذلك ما فعله ولكن هذه المرة جاء رفقتة أحد رجال الشرطة. وبمجرد رؤية الطبيب للضحية وقبل فحصه قال بأن الطفل بصحة جيدة ، بعد ذلك قام بمعاينته وحرر له شهاذة أكد فيها أن الطفل لا تظهر عليه علامات العنف والتي أنجزت بعد أربعة أيام من الحادث.

     اتصل الأب بجمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال التي توجهت رفقة الإسرة للحضور ومؤازرتهم وذلك يوم الخميس 8  ماي2014 .حيث بعد توجيه الجميع للمحكمة الابتدائية بني ملال والقيام بالتحيق والإستماع للضحية، أحيلت المسطرة على محكمة الإستئناف بني ملال بإعتبارها المختصة بذلك.حيث إستمعت النيابة العامة لكل الأطراف وأحالتهم على قاضي التحقيق في الأحداث  للنظر في هذه النازلة، وبعد سماعه لأقوال الجميع حدد موعد يوم الخميس 5 يونيو2014 لإستكمال التحقيق .

      ان ظاهرة الجريمة في إرتفاع مع العلم أن هناك بطئ وإستعمال وسائل تحقيق بدائية تعتمد بشكل كبير على إعترفات المتهمين، وبمجرد عدم إعترافهم يؤدي إلى إفلاتهم من نيل الجزاء القانوني وعجز النيابة العامة في إتباث العلاقة السببية.كما أن المساطر يغلب عليها البطئ مما يشكل سببا في إتلاف وسائل الإثبات.كما أن إمتناع بعض الأطباء عن تسليم الشواهد الطبية بدعوى أن ذلك من إختصاص الطبيب الرئيسي، و أن غيابه يشكل سبب في عدم توثيق الحالة في وقتها وضياع لأحد وسائل الإثبات وبالتالي الإفلات من العقاب وتشجيع المجرمين على ممارسة جرائمهم،وفي نفس لوقت إحجام الضحايا عن متابعة الجناة أو الإلتجاء إلى قانون العدالة الخاصة. كما أن هذه الإسرة ونظرا لفقرهم يتعرضون لضغوط قصد التنازل عن حقهم في المتابعة، حيث يتم إرسال الجيران لطلب الصلح،لهذا فالعهدة على ممثل النيابة العامة للعب دوره وتنفيذ العقاب المناسب لهذه الحالة حتى يتحقق الهذف من الجزاء القانوني.

                       أزيلال الحرة /   عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال