تصريحات الخلفي و بوليف الخالية من التصريح والعثماني ينتقد طريقة تفكير قواعد حزبه

          تداولت مختلف المنابر الإعلامية استنكار المغاربة حول ما يروج من مغالطات ابطالها  الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ومحمد بوليف ودالك هروبا من حقيقة الأوضاع بالمغرب بإقناع  أنفسهما أنهما بارعان في التصريحات ، وفي حقيقة الأمر أنها تصريحات خالية من التصريح ومن المصداقية، أو بالأحرى بعيدة عن الواقعية ، فيما طالب سعد الدين العثماني الذي كان يتحدث مساء السبت 19-04-2014 في مهرجان خطابي نظمته شبيبة الحزب بسلا، طالب قواعد حزبه بالابتعاد عن تمجيد الحكومة وإنجازاتها بالقول إنه "يجب أن نطوي صفحة 'العام زين' لأننا نحتاج إلى خطاب موضوعي وشدد رئيس المجلس الوطني للـPJD، على أن المغرب يحتاج إلى "عمل سياسي شريف ينطلق من المبادئ والأخلاق وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة

         وسبق ان عبر الالاف من المغاربة في مسيرة 6 ابريل 2014 بالدار البيضاء الذي قدر بما يزيد (ثلاثمائة الف)300000 مشارك و مشاركة و التي نضمتها المركزيات النقابية الثلاث(UMT-CDT-FDT) و التي عرفت ايضا حضور ومشاركة وازنة للإعلام النزيه بالوطن و خارجه الشيء الذي لم تراه أعين الخلفي و بوليف عبر القنوات الفضائية الوطنية والأجنبية حيث اعتبرا حضور المواطنين باهت الشيء الذي ينطبق على نضارا تهما ومطالب عموم الشعب المغربي التي  طالبت وضع حد لضرب القدرة الشرائية، للعاملات والعمال وعموم المواطنين،  تحسين الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في معاشات التقاعد، بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم ، تنفيذ كل الالتزامات الحكومية السابقة بما فيها اتفاق 26 ابريل 2011 احترام الحريات النقابية، حق الانتماء النقابي و الحق في الإضراب، تعميم الحماية الاجتماعية، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين و تأمين تقاعد آمن ومريح، التطبيق الفعلي لمدونة الشغل والسهر على احترام إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل كل مقتضيات التشريع الاجتماعي تشغيل الشباب وخصوصا حاملي الشهادات و محاربة البطالة، تلبية المطالب القطاعية و الفئوية، و إرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات، وضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.

           و من جهة أخرى ندد المواطنين المغاربة و كل المتتبعين عن التصريحات الخالية من الواقعية للخلفي و بوليف  الشيء الذي اعتبره محللين سياسيين انه شيء طبيعي لتصريحات وزراء العدالة و التنمية وقولهم العام زين  لأنهم يتقاضوا أجور بالملايين و مجموعة من التعويضات , السكن’الماء و الكهرباء’التنقل والسفريات.....وغير دالك من الامتيازات فهم غير  معنيين بما يعيشه المغاربة من ظروف صعبة و صعوبة المعيشة يكفي الدفاع عن الحزب و مغالطة الرأي العام فاعتبرت مجموعة من المنابر الإعلامية النزيهة انه  عندما تنزل الحكومة بالزيادات التي تقسم ظهور المواطنين المغاربة الذين يتصارعون مع صعوبة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، تأتي تصريحات أو تبريرات الخلفي و محمد بوليف  الناطقان باسم العدالة و التنمية وليس الحكومة بأن يعتبر المواطنين أن هذه الزيادة من أجل مصلحتهم ومصلحة البلاد فإذا كانت في مصلحة البلاد، كان من الأجدر جدا أن تكون الحكومة أول من يبادر بتقليص النفقات وترشيدها ، وكان عليها ان تعمد الى تقليص عدد أعضاءها و تقليص الأجور السمينة و القيام بالإصلاحات الجوهرية لكن الإصلاحات التي قاموا بها هي إصلاح مظهرهم ولباسهم وركوبهم السيارات الجميلة. وتبرز براعة الحكومة في توسيع شراهتها بجلب القروض بحجم أكبر سترهن الأجيال، بما ينم عن كون قراراتها تتجه نحو سلخ الجلد عن اللحم للمواطنين لتزيد معاناتهم أكثر . كل الوعود التي التزمت الحكومة بالإقدام على انجازها في شقها الدستوري و الاقتصادي و الاجتماعي و الحقوقي وغيرها ، أضحت مثل الضباب وتقترب من طعم الكذب. وتسهر الحكومة على تحسين وضعية المغاربة بتقديم وعودا أخرى بحجم كرة الثلج وتشبه إلى حد كبير سرعة السلوكية، لهذا فان الإصلاحات التي قالت الحكومة أنها ماضية في العمل على تحقيقها لا تخرج عن كونها أصبحت صغيرة من حيث القرارات وتحاول أن تجعلها أكبر بسلوكية الكذب المفضوح الذي لا يقنع إلا من يعيشون على الترويج أنهم المصلحون، وفي حقيقة الأمر هم اغير دالك بانقلابهم عن التعاقدات التي تم الالتزام بها اتجاه المواطنين.في المقابل، عاد الوزير السابق لينتقد طريقة تفكير قواعد حزبه والحكومة. شهد شاهد من أهلها.

 

الصحافي و المحلل السياسي محمد الفيلالي