البنية العقارية بأفورار ما بين ضبابية الملكية واكراهات التنمية  

          تقف البنية العقارية عائقة أمام التنمية المحلية بالعديد من جماعات الجهة.وتعد جماعة أفوار وجارتيها بالدير نموذجا للجماعات التي تشكل البنية العقارية بتنوعها وتعقدها وضبابية تحديد ملكية عقاراتها إحدى اكراهاتها القوية التي تقف في وجه تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.  

          ففي أفق تحقيق بنية عقارية واضحة المعالم تتيح إمكانية تنمية شاملة,لازالت جماعة أفورار تعاني من شح في العقار نتيجة تقسيم إداري مجحف جعلها تنحصر ما بين شريط تابع للدائرة السقوية الممتدة من جهتي الشمال على حدود إقليمي أزيلال وبني ملال ومابين آخر جبلي من جهة الجنوب.بل إن امتداد النفوذ الترابي لجماعتي تزكي بني عياط و تيموليلت حتى أحياء المركز الجانبية يزيد من محاصرتها من جهتي الشرق والغرب.فما مظاهر هدا التداخل والضبابية التي تطبع البنية العقارية لأفورار؟

         وإذا كانت البنية العقارية بأفورار واضحة المعالم في بعض أجزائها وتتنوع ما بين أراضي الخواص والجماعة وأراضي الجموع والجماعات السلالية وقليل من أراضي الأحباس وأخرى تابعة للدولة يحتل المكتب الوطني للكهرباء حصة الأسد والجزء الاوفر منها حيث أقام المركب الهيدروكهربائي و الفلاحي مند 1954 وبعده محطة تنقيل الطاقة بالضخ فان اجزاءا أخرى داخل المركز لازلت تطبعها الضبابية ولم تحدد بعد ملكيتها العقارية لتؤجل بالتالي تنميتها بشكل سليم إلى اجل غير مسمى. .

          فالحي الإداري الذي تتقاسم استغلال عقاراته عدة مصالح تابعة للدولة مند خمسينيات القرن الماضي متمثلة في وزارات التعليم والفلاحة والصحة إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء يعتبر أول نموذج يعكس بجلاء حدة الضبابية وانعدام الوضوح التي يصعب معها تجيد الملكية العقارية لفائدة أي من هذه المصالح الاقتصادية والاجتماعية بعد أن تبين أن لا وثائق لديها لاتباث ملكيتها حتى أضحت مساكنها التي يضمها هدا الحي سواء منها التابعة لمركز الاستثمار الفلاحي أو التعليم تطرح نزاعا وجدلا بين من يعتبرها سكنا وظيفيا ومن لازال ينتظر تفويتها بناء على أقدميه أو تقادم سكنه بها لمدة تعود إلى ستينيات القرن الماضي من متقاعديها المتوفى اغلبهم بعد تركها كسكن وحيد لا غنى لأراملهم وأولادهم عنه..

         ولعل تفويت هذه المساكن وتصفية ملكيتها ووضعيتها العقارية من شانه أن يتيح للجماعة فرصة إقامة تصاميم لإعادة تنظيم الحي بشكل يفتح أمامها فرصة استغلال ماتتيحه من عقارات هي في أمس الحاجة إليها أمام شح الوعاء العقاري مثلما يضعها في وضعية عقارية قانونية وواضحة تسمح بتجهيزها وربطها بشبكة الصرف الصحي وتنميتها اجتماعيا واقتصاديا .

           حي آخر لا يقل ابهاما وضبابية من حيث وضعيته العقارية التي تقف في وجه تنميتة عن الحي الإداري ويتعلق الأمر هده المرة بالثكنة العسكرية أو ما كان يعرف اختصارا ب satban ساتبان أي الشركة المجهولة الاسم للاشغال العمومية بشمال افريقيا التي بنته خلال فترة الحماية على أرض اكترتها من ملاكيها لمدة99سنة مقابل ما يجنوه منها من حبوب ليستوطن به جنود لالجيون الفرنسية لتترك كمساكن مهجورة حتى السبعينيات ليتم تسليم بعضها لأفراد القوات المساعدة وليشرع العديد من المواطنين في إصلاحها وإعدادها للسكن لينطلق مسلسل البيع والشراء دون عقود ملكية ومن تم استغلا محيطها كحدائق تمهيدا لتوسيع أسسها الأصلية بل و بناء منازل جديدة وفي غياب أي وثائق تؤكد من خلالها الاطراف المتعددة التي تتدعي أحقيتها بملكية عقارات هدا الحي تبقى وضعيته مطبوعة بابهام يقف في وجه تنميته سواء من حيث تزويده بالماء الصالح للشرب أو تجهيزه بقنوات الصرف الصحي ويضيع عن الجماعة فرصة إعادة تنظيمه وتجهيزه حتى تفتح بدلك باب استغلال عقارات تضيع وسط عشوائيته.

            وإذا كان عدم وضوح الملكية العقارية يقف في وجه التنمية السوسيواقتصادية وتجهيز الحي الإداري والثكنة العسكرية فان الحي الجماعي المسمى بالباطمات كأقدم حي بناه المستعمر إلى جانب تلات نتادوت قبيل شروعه في بناء المركب الهيدروفلاحي وكهربائي بافورار بين الويدان وعلى الرغم من تفويته للجماعة مند ستينيات القرن الماضي فان وضعيته التنموية تبقى رهينة الحسم في تفويته لساكنته ذات الدخل المحدود بثمن يراعي وضعها الاجتماعي ودلك انطلاقا من كون وضعيتة الحالية لا هي في صالح السكان ولافي صالح الجماعة باعتبار أن مداخيل سومته الكرائية غالبا ما تدخل في خانة ما يسمى بالباقي استخلاصه التي غالبا ما تعرقل إمكانية حصولها على القروض بل أكثر من ذلك تطرح مشاكل مرتبطة بانتقال الاستغلال من شخص لآخر في ضل استحالة البيع .وقد ابدى مجلس الجماعة في شخص رئيسها رغبته في ايجاد صيغة لتفويتها تراعي مدة الاستغلال التي تعود عند بعض سكانه الى ما قبل الاستقلال وكان مجلس أفورار قد صادق بالإجماع على هذا التفويت في انتظار مصادقة الجهات الوصية على هذا الملتمس وعلى الصيغة المقررة للتفويت .

      وتزيد خطوط التوتر العالي التي تخترق معظم أحياء أفورار الآهلة بالسكان من تعقيد البنية العقارية بالجماعة أمام رفض المكتب الوطني للكهرباء .وعجزه عن تمويل مشروع تحويل  مسارها خارج المدار الحضري الذي تكفل ال: م.و.ك بدراسته وحدد اعتماداته في 3ملايير سنتيم.

         وفي انتظار مسح عقاري يحدد الملكيات بالأحياء السالفة الذكر ويزيح عنها طابع الإبهام والضبابية تبقى تنميتها العمرانية السوسيواقتصادية وسبل إعادة تنظيمها وإعداد وثائق التعمير الخاصة بها معلقة إلى إشعار آخر.

ذ عزيز رتاب