منع الفراشة والباعة المتجولين الفقراء بأزيلال من احتلال الأماكن العمومية يقابله حرمانهم من لقمة العيش 

         الباعة المعروفين باسم أصحاب الفراشات والباعة المتجولين الفقراء العارضين للسلع بمختلف أنواعها سواء تلك التي توضع على الأرض أو التي تعرض على عربات مجرورة ، بين الفينة والأخرى يطالهم قرار المنع من احتلال الملك العمومي، بينما هذا الاحتلال الواضح يجب ان يطال المحتلون للأماكن العامة بتثبيت الخيام أو البراريك البلاستيكية والخشبية  تثبيتا مبنيا من أجل الدوام لغاية الاستفادة مما ينعم به على المحتلين لأراضي كل الناس ..

          قرار المنع الذي يطال الباعة المتجولين وبينما لا يطال المحتلين لأراضي عمومية شهورا وسنينا ، تدبيرا ليس في صالح الفقراء المتجولين اذا طردوا و ليس لهم أي مورد رزق . هنا نتحدث عن الفقراء لا الميسورين او أصحاب المحلات ممن يبيعون في الأماكن العمومية او يعرضون سلعهم قرب محلاتهم باحتلال مساحات من الأزقة والأرصفة ، وبالتالي وجب التمييز بين هؤلاء والآخرون الفقراء ، اذ بطردهم تكون نتيجته عطالتهم وافتقارهم  لمورد عيشهم وهم معيلون لأسرهم ،وإلا بماذا سيعيشون ...؟ .

            ان الرواج الاعتيادي للمواطنين لاقتناء حاجياتهم بازيلال ، اعتياد و إقبال من المواطنين على جميع المحلات وأصحاب الفراشة ومختلف الباعة المتجولين ، خضارة كانوا ، أو جزارة أو باعة أقمشة وغيرهم... ، مما يعني ليس هناك ضرر لأصحابها حتى تطرد فئة ليس لها سوى تلك الحرفة لإعالة أسرهم .

          من جانب اخر فملكية محلات الخضارة والجزارة والقيسارية فهي من بناء المؤسسة العمومية بلدية أزيلال من أموال المواطنين  دافعي الضرائب ، وبشكل من أشكال العقود ثم تسليمها إلى أشخاص معينين وللأيد – أو بعقود طويلة الأمد - ، يقولون أنهم يسددون الضرائب وأصحاب الفراشة لا يسددونها.. ، بل بإمكان البلدية أومن يرى بإزالة الفراشات ومختلف الباعة المتجولين من الأماكن العمومية  أن يجتهد لإيجاد حل لكل الباعة المواطنين المغاربة مع مراعاة الفقر ببديل ينعكس ايجابيا على موارد البلدية ويقي قطع الارزاق ؟ ، ومن شأن ذلك أن يضيف رصيد إلى ميزانيات الجماعة وفق دفتر تحملات ..

         مسألة تكاثر الفراشات ليست بالجديد على المستوى الدولي والوطني والجهوي،  لهدفها الايجابي في خلق فرص شغل وإعالة الأسر ، لما لا و قد تنجز بصددها مشاريع من قبل الجماعات تروم إلى جمع شتاتها ومما يدر فوائد على ميزانية الجماعة  ، وهي الحلول الهادفة لخدمة المصلحة العامة والمصلحة الشخصية ، بدل بعثرة التفكير وإساءة التدبير لأمور ضيقة  ..

أزيلال الحرة /متابعة