اللجنة الوطنية للمتصرفين (الاتحاد النقابي للموظفين/اتالتوجه الديمقراطي USF   ) تدعو إلى حمل الشارة خلال الفترة 24 – 28 فبراير والمشاركة في الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 25/02/2014 مرفقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية العاشرة صباحا  ووقفات جهوية وإقليمية أمام الولايات والعمالات   

         اجتمعت الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين (الاتحاد النقابي للموظفين  /ات) يوم 18 فبراير 2014 وبعد استحضارها للسياسة الحكومية المتبعة تحت لافتة"الإصلاح" والتي تهدف إلى خصخصة الإدارة العمومية وضرب استقرار منظومة الوظيفة العمومية وضرب حقوق ومكاسب المتصرفين/ت، وبعد وقوفها على الوضعية المادية والمعنوية للمتصرفين/ات ولا مبالاة الحكومة لمطالبهم ولنضالاتهم المشروعة، فإن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين تعلن ما يلي:

1. تثمن قرار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في تسطير برنامج نضالي برسم سنة 2014 الذي يتضن حمل الشارة طيلة الفترة 24   -   28 فبراير والإضراب الوطني يوم الثلاثاء 25/02/2014 مرفقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية على الساعة العاشرة صباحا ووقفات جهوية وإقليمية أمام الولايات والعمالات؛

2. تدعو كافة المتصرفات والمتصرفين في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى المشاركة بكثافة في تنفيذ وإنجاح المحطة النضالية وذلك للتعبير عما   يلي :

- التنديد بالحيف المادي والمعنوي ضد هيئة المتصرفين/ات والذي لم يتم استدراكه بصدور النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين الذي جاء بعدة هفوات وإشكالات بغياب ملحق التعويضات الخاص ومبدأ المســـاواة يبن أطر الدولة المماثلة واستثنى اطر مماثلة من عملية الإدماج في النظام الأساسي (متصرفي وزارة الداخلية، مفتشي الشغل، كتاب الضبط)؛

- مطالبة الحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 والمتعلقة بتفعيل الدرجة الممتازة لفائدة المتصرفين/ات والرفع من رواتب المتصرفين/ات موازاة مع رفع غلاء تكاليف المعيشة ورفع أسعار جميع المواد والخدمات؛

- رفض مشروع مرسوم إعادة انتشار الموظفين داخل الإدارة العمومية والجماعات المحلية ،الذي يتوخى التعسف والتحكم في رقاب الموظفين عامة والمتصرفين/ت خاصة؛

- استنكار تمرير مجموعة من القوانين والمراسيم التراجعية، تمهيدا للمراجعة الرجعية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

- إدانة التضييق الحكومي على ممارسة حق الإضراب واستعمال الاقتطاعات من الرواتب لمنع المتصرفين/ت من النضال والتشبث بمطالبهم العادلــة والمشروعــة؛

- رفض المخطط الحكومي الهادف إلى الإجهاز على حقوق ومكاسب التقاعد،   برفع سن التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاعات والتخفيض من قيمة المعاش. 

الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للمتصرفين 

الاتحاد النقابي للموظفين/ات