شلل مجلس جامعة القاضي عياض... واستمرار الاحتقان بها

        أخفق للمرة العاشرة على التوالي رئيس جامعة القاضي عياض في عقد مجلس الجامعة الذي يعتبر  أعلى هيئة تقريرية، كما أخفق في تشكيل مجلس التدبير الذي أوكل له القانون المنظم للتعليم العالي السهر على التدبير الإداري والمالي للجامعة ومتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وذلك في الاجتماع الذي دعا إليه يوم 13 فبراير 2014، وهو الاجتماع الذي قاطعه المنتخبون، وغاب عنه جميع الأعضاء المنتمين للمحيط السوسيواقتصادي، وعرف حضور أستاذين فقط إلى جانب رؤساء المؤسسات الجامعية. 

      ويأتي هذا الإخفاق ليضيق الخناق على رئيس جامعة القاضي عياض، بالرغم من كل محاولاته لثني أعضاء المجلس بكل الطرق على التراجع عن موقفهم المقاطع لأشغاله منذ 25 شتنبر 2013. وقد تزامن انعقاد المجلس مع وقفة احتجاجية دعى إليها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، تنفيذا لقرار الجمع العام الجهوي، وانسجاما مع قرار مجلس الفرع الجهوي الداعي إلى استمرار مقاطعة أعضاء مجلس الجامعة المنتخبين. 

      وبتوقف مجلس جامعة القاضي عياض عن الانعقاد بطريقة عادية، وبفشل رئيسها في تشكيل مجلسها التدبيري يكون أساتذة جامعة القاضي عياض قد نجحوا في استراتيجيتهم النضالية التي عبروا من خلالها عن استحالة تعايشهم مع الرئيس الحالي، الأمر الذي يقتضي تدخل وزارة التعليم العالي، عبر تفعيل المساطر القانونية التي يتيحها القانون01-00 المنظم للتعليم العالي، وخاصة تلك التي تهم حالة الفراغ الهيكلي أو وجود عائق يعوق السير العادي والطبيعي للجامعة، وهو ما ينطبق على جامعة القاضي عياض التي تعيش فراغا على مستوى الهياكل (غياب مجلس التدبير واللجن المنبثقة عن مجلس الجامعة)، الأمر الذي من شأنه أن يضمن  ممارسة هياكلها لمهامها بشكل طبيعي في ضوء الاستقلالية التي خولها إليها القانون المنظم للتعليم العالي. 

      ويشار إلى أن معركة أستاذة جامعة القاضي عياض مع رئيسها الحالي التي تدعمها اللجنة الإدارية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قادت إلى سحب الشكاية الكيدية لرئيس الجامعة لدى الشرطة القضائية ضد أحد الأساتذة الباحثين، وإبعاد الكاتبة العامة التي كانت مثار جدل بالجامعة، وإيفاد لجنة مركزية للتفتيش في الاختلالات التي تعيشها جامعة القاضي عياض على المستوى الإداري والمالي، ورفض الوزارة الوصية لمحاضر مجالس الجامعة المطعون في شرعيتها.

      كما يشار إلى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش سينظم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الجامعي والوطني حول طبيعة أزمة جامعة القاضي عياض، كما سيعقد جمعا عاما جهويا تزامنا مع الإضراب الوطني ليوم 19 فبراير 2014 الذي دعت إليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك لتقييم الوضع جهويا ووطنيا، واستشراف الآفاق النضالية... 

 عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش