ينتظر -حسب ما تناقلته جرائد إلكترونية ونسبته لمصادر مطلعة- أن تصدر وزارة الداخلية لائحة جديدة لأسماء مستشارين جماعيين، صدرت في حقهم قرارات بالعزل أو التوقيف، كل حسب التهم المنسوبة اليه. مشيرة الى أن القرارات تهم الجماعات التي كانت موضوع لجان تفتيش قبل ثلاث سنوات، وشملتها زيارة قضاة المجالس الجهوية للحسابات و يتعلق الأمر بأكثر من 33 مستشارا جماعيا، بينهم أعضاء يشغلون مهام رؤساء مجالس جماعية، وآخرون يحملون صفة نواب ومستشارين جماعيين.