تقييم الأوضاع داخل جامعة القاضي عياض في سياق تداعيات الأزمة

عقد مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش اجتماعا يوم الجمعة 24 يناير 2014 خصص لتقييم الأوضاع داخل جامعة القاضي عياض في سياق تداعيات الأزمة العميقة التي تعيشها، وللوقوف على مستجدات الملفات المطلبية الوطنية.

في بداية الاجتماع، تم الترحيب بأعضاء المكتب المحلي بمدينة قلعة السراغنة الذي تأسس مؤخرا تحت إشراف المكتب الوطني، كما تم الإخبار بتسليم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للسيد وزير التعليم العالي ملفا متكاملا بأبرز الاختلالات التي تعرفها الجامعة، معززا بالبيانات النقابية ولوائح الحضور وعريضة أولية لأساتذة الجامعة، ورسالة صادرة عن بنيات البحث بالجامعة، وقائمة بأسماء المنتخبين بمجلس الجامعة المقاطعين لأشغال مجلس الجامعة وكل اللجن المنبثقة عنه، بالإضافة إلى طعن ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي في قانونية انعقاد مجلس الجامعة، كما تم التذكير بالخطوات التي قام بها الفرع الجهوي في إطار تدبير المعركة وتنفيذ قرارات الجمع العام الجهوي الأخير خاصة الإضراب الجهوي ليوم 5 دجنبر 2013 وتنظيم وقفات احتجاجية متزامنة مع الدعوة لعقد مجالس الجامعة، وإبراز مظاهر الأزمة على المستوى الإعلامي.

وبعد نقاش جاد وصريح ومسؤول تطرق خلاله مجلس الفرع الجهوي لتجليات الأزمة التي تتخبط فيها الجامعة وإشكالية الحكامة بها؛ وما حققته المقاربة الاحتجاجية والخطوات النضالية في سياق تفعيل وتدبير مقررات الجمع العام؛ وعقد جموع عامة محلية لتدارس الانتقال إلى أشكال نضالية على صعيد هياكل المؤسسات؛ ومدى شرعية القرارات المتخذة بمجلس الجامعة في ظل مقاطعة المنتخبين لهياكل المجلس على ضوء المهام الأساسية التي أوكلته لها النصوص التنظيمية؛ والمحاولات اليائسة والمكشوفة للنيل من التفاف الأساتذة حول إطارهم النقابي؛ وانخراط أساتذة الجامعة التلقائي والمكثف في العريضة المنددة بالوضع داخل الجامعة؛ والرسالة الموقعة من طرف بنيات البحث العلمي والمنددة بمختلف المعيقات التي أصبحت تتهدد البحث العلمي والتي ازدادت تأزما خلال السنتين الأخيرتين؛ كما تطرق الاجتماع إلى التأثير السلبي للأزمة الراهنة بالجامعة على مستوى متابعة الأساتذة الباحثين لمدى تقدم الملفات المطلبية الوطنية، والانتظارات والتحديات المقترنة بمشروع تعديل القانون 01.00 ، واستحضارا لكل ما سلف، فإن مجلس الفرع الجهوي بمراكش يعلن للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:

-    يحيي عاليا دعم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للنضالات التي يخوضها أساتذة جامعة القاضي عياض، ويثمن تنسيقه المستمر مع المكتب الجهوي بمراكش؛

-   يشيد بالتفاف الأساتذة الباحثين حول إطارهم النقابي، ويثمن الخطوات النضالية المسؤولة لأساتذة جامعة القاضي عياض، ويدعو المنتخبين إلى الاستمرار في مقاطعة هياكل الجامعة؛ 

-   يسجل بإيجاب الإشارات الصادرة عن الوزارة الوصية، ويطالبها –بناء على المهام التي أوكلتها لها المقتضيات القانونية- بالسهر على استقلالية الجامعة من خلال تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتي تضمن لمجلس الجامعة ممارسات الصلاحيات التي أوكلتها له القوانين المنظمة للتعليم العالي، والكفيلة لوحدها بفك خيوط الأزمة الحالية واسترجاع السير الطبيعي للجامعة؛ 

-    يقرر عقد جمع عام جهوي ويخول للمكتب الجهوي تحديد تاريخ انعقاده؛

-  يدعو إلى تفعيل قرار الجمع العام تنظيم ندوة صحفية بإشراك الهيئات الحقوقية والمدنية؛

-  يشدد على تشبته بدمقرطة هياكل الجامعة، ويجدد مطلبه بتفعيل مبدأ الانتخاب المباشر للعمداء والمدراء ورؤساء الجامعات، ويعلن استعداده للدفاع عن الجامعة العمومية؛

-  يشجب بشدة المحاولات اليائسة والمكشوفة لتغليط الرأي العام حول حقيقة الوضع بجامعة القاضي عياض، والرامية للنيل من مصداقية النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويدعو السيدات والأساتذة الباحثين بالجامعة إلى مزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف دفاعا على جامعتهم؛

-   ينبه المكتب الوطني إلى القلق والاستياء العارمين للأساتذة الباحثين جراء التأخر في معالجة وتسوية ملفاتهم المطلبية، ويطالبه باتخاذ الخطوات الكفيلة بالتعجيل بحل ملفات: الترقية العالقة منذ 2010، الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، استرجاع سنوات الخدمة المدنية، إضافة الدرجة الاستثنائية بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، تسوية ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر وغيرها من الملفات العالقة... 

عن مجلس الفرع الجهوي - مراكش