النائبة البرلمانية حسناء موزيد عن الفريق الاشتراكي لا تؤمن بالخطر ولا ببر الأمان في ملف الصحراء

ومطالبتها بحماية جبهة البوليساريو من الجزائر لايجاد مفاوض حرا مستقلا 

        في تصريح خصت به جريدة أصداء المغرب العربي ، قالت النائبة البرلمانية حسناء موزيد عن الفريق الاشتراكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها لا تؤمن لا بالخطر ولا ببر الأمان جوابا على سؤال الجريدة حول ما تعرفه قضية الصحراء المغربية من مستجدات ، إذ اعتبرت أن الإرادة ثابثة فيما قد تعتقده بخصوص هذه القضية العادلة ، والحديث عن الخطر أو بر الأمان فهي مقاربة صعبة لارتباطها بالبناء ، مضيفة أن الفريق الاشتراكي ربط هذا الملف بمجموعة من القضايا ، و بصيرورة الإصلاحات السياسية بحزمها وجديتها داخل المغرب .

       إلى ذلك تؤكد السيدة النائبة جوابا على سؤال الجريدة فيما يتعلق باستراتيجية الفريق الاشتراكي للحفاظ على المكتسبات المحصلة مؤخرا في قضية الصحراء ..، على ضرورة تفعيل المضامين الديمقراطية التي أتى بها الدستور ، ومجموعة من الإصلاحات المرتبطة أساسا بتجاوب الدولة والسلطات مع ثقافة حقوق الإنسان ، وبالأساس الحديث بدون عقد عن نوعية العلاقة مع الجزائر ، والتفكير في نسج منطق متجانس في الحديث على العلاقة مع جبهة البوليساريو ، مضيفة أننا مطالبين اليوم بحماية الجبهة من الجزائر ، عسانا  نجد مفاوضا حرا مستقلا ،و معتبرة الحدث المهم اليوم هو تقديم مقترح إلغاء عقوبة الإعدام لارتباطاته السوداء بالتاريخ السياسي المغربي ، وكونه تضيف المتحدثة فاتحة الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة .

       ومن الإصلاحات التي لها وقع على قضية الصحراء والتي يعتمدها الفريق الاشتراكي أيضا مدخلا يصب ضمن الخانات الايجابية للدولة المغربية ، تعتقد السيدة النائبة بخصوص ما ثلاه رئيس الحكومة بالبرلمان بخصوص ملف الصحراء ببعده عن الحدث ، وأن الإشكال الواقع اليوم أننا لم نتفهم بعد معنى الانتماء للإجماع ،  إذ الإجماع حسب تحليلها ليس راكضا وليس ميتا ، بل هو دينامية ، وبطريقة القداس الصامت فهي غير ايجابية ، وبات اليوم  يحثم الوقوف على إشكالية مؤسسات حقيقية ، متسائلة : هل هذه المؤسسات التشريعية والتنفيذية قادرة اليوم على حماية القضية الوطنية الأولى والذهاب بها إلى بر الأمان  ؟ ، لا أظن كان جواب السيدة النائبة.. ، معللة ذلك بوجود مجموعة من القضايا التي يجب التطرق لها ، خصوصا أنها تدخل في إطار السلطة الحكومية ، كمجموعة تسمح فعلا لتأسيس دولة المؤسسات ، والفصل واضح بين هذه السلط ، في المقابل كان بالإمكان اعتماد أمثلة كجمعيات حقوقية في الصحراء استصدرت أحكام القضاء الإداري المغربي وأنصفها ، ولماذا لا تذهب الحكومة من أجل منحها وصولات إيداعها ، وهو الجو الطبيعي العادي ، بل ولماذا تضيف المصرحة ونحن لدينا محاكمات لمدنيين في محاكم عسكرية ؟ ، نعم لاستقلالية القضاء رغم أن هذا الأمر دخل في المجال السياسي ،  وقد كان عاديا وطبيعيا أن نؤكد أننا كفرق وكفريق اشتراكي سنمضي في توجه تقديم تعديلات بشأن القضاء العسكري لإزالة هذه الإمكانية بمتابعة مدنيين أمام محاكم عسكرية ، وهذا كله كان لن يزيد إلا في قوة الموقف المغربي ، لأن الموقف اليوم منفتح على واجهات عدة ، الأصل فيها مصداقية الإرادة في بناء دولة المؤسسات ، بمعنى أن منطق اللحظة لا ينتمي تماما إلى لحظة الإصلاح التي يعيشها المغرب ، و لحظة ما بعد الالتزامات المغربية في إطار الزيارة الملكية للولايات المتحدة الأمريكية .

الجريدة الورقية أصداء المغرب العربي