المساجد بعموم مدن البلاد، مع التأكيد على منع أداء الشعائر الدينية للمسلمين بالأماكن العمومية، وذلك إستجابة لدعوة كان قد أطلقها الرئيس دوس سانتوس، وقال إنه:"حان الوقت لوضع حد لتأثير الاسلام على بلادنا"، ليتم بعد ذلك إنطلاق هذه الحملة.
 
      ووفقا لتقديرات المعتنقين للإسلام بأنغولا والذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، فإن البلاد كان بها أزيد من ثمانين مسجدا، ليبدء العدد في التضاءل بعد قيام الدولة بهدم المساجد.
 
     أولى ردود الفعل المناهضة لهذا القرار، كانت من الجزائر حيث طالبت جبهة الصحوة من الحكومة الجزائرية طرد السفير الانغولي، كرد على "سياسة بلاده الرامية إلى محاربة الاسلام"، فيما طالب شيخ يسمى عبد الفتاح حمداش، بطرد سفراء دولة أنغولا "من كل البلدان الاسلامية ردا على البلاد التي إستباحت حرمة المساجد"، على حد تعبيره.