أحكام جديدة لصالح أطر محضر 20 يوليوز2011 بقاعات
المحكمة الإدارية بالرباط
زوال هذا اليوم 24 أكتوبر 2013 قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط بمجموعة من الأحكام لصالح الأطر العليا المعنيين بمحضر 20 يوليوز 2011 والمؤازرين من طرف الأستاذ النقيب محمد زيان ، حيث أكدت المحكمة الحكم في صيغته الرابعة على إلزام رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأطراف المدعية ،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011.
و قد بلغ عدد الملفات التي حكمت المحكمة لصالحها لحد الآن أكثر 150 ملف و دلك بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأطراف المدعية ،وذلك بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم الوزاري 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011.
