ان العلاقة الوطيدة بين السكن والتعمير بمدينة أزيلال بات يحثم بذل المزيد من الجهود لمواجهة أزمة السكن والتعمير ، بل و بذل المزيد من الجهود لمواجهة البناء العشوائي وضبطه ، وزجر المخالفين والوقوف على البنايات التي لا تعلق يافطة الترخيص ، وما تفرزه من ظواهر أحياء البناء الفوضوي ، الذي لا يبنى على دراسات علمية لامتصاص الزيادات الطبيعية لسكان المدينة والقرى المهاجرة وتدارك المتطلبات الحضرية المتنامية .
مستقبلا ان التحكم في ضبط حركة البناء يقتضي الوقوف على النمو العشوائي للأحياء المفتقرة للضوابط ، صحيح أن حق الإنسان في سكن ملائم لايقبل الجدل..، فأهمية السكن تأتي مباشرة بعد الغذاء حسب توالي احتياجات الإنسان الضرورية ، لكن ألا يكون على حساب قانون التعمير والقواعد...
تعد رخصة البناء وهي من الأمور الجماعية من اليات الحد من حق الملكية العقارية والمراقبة القبلية للبناء ، مما يمكن من احترام الضوابط في تشييد مباني أو ترميم أو إصلاح ، فهل المجلس البلدي لأزيلال حريص على ذلك غير خاضع للضغوط والمزايدات السياسية ؟ ، أم هي ورقة سياسية رابحة على حساب قانون التعمير ؟ .
أبو يحيى / أزيلال الحرة
من ابناء ايت تكلا
