اسماعيل واحي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يشهد قطاع النقل والحافلات في المغرب حركية اقتصادية تتعلق بأسعار التذاكر التي تعرف إقبالا كبيرا وارتفاعا مهولا في الأسعار، مما يثير تساؤلات حول الآثار المحتملة على المسافرين ودور جمعيات حماية المستهلك في ضمان حقوقهم.

ويبقى السبب الرئيسي وراء احتمال رفع أسعار التذاكر خلال فترة العيد، هو جشع أرباب حافلات النقل الطرقي واستغلالهم الطلب المتزايد من قبل المغاربة الراغبين في قضاء عطلة العيد بين أحضان عائلاتهم، مما يرفع من الإقبال على شراء التذاكر داخل محطات المسافرين.

من جانبها، تطالب جمعيات حماية المستهلك بإقرار نظام “الشباك الموحد” لتوحيد الأسعار وضمان استقرارها، وهو ما يعزز حقوق المسافرين ويحد من التأثيرات السلبية المحتملة على جيوبهم، بسبب جشع تجار المناسبات الذين يجعلون من الأعياد الوطنية والدينية، فرصة لتحقيق ربح سريع على حساب جيوب المواطن البسيط.

وإذا كان الحديث عن الأسعار الموسمية في النقل العام أصبح موضوعًا متكررًا، فلا بد للسلطات من وضع حد للابتزاز الذي يتعرض له المسافرون خل نفس الفترات من كل سنة، وفي هذا الإطار تقترح جمعيات حماية المستهلك تطبيق نظام الشباك الموحد في المحطات الطرقية على غرار محطات القطار، لتوفير بيئة منافسة وعادلة للمسافرين وتحسين تجربتهم.

وتقترح هذه الجمعيات أيضا تفعيل مراقبة فعالة للأسعار، بما يحقق التوازن بين احتياجات المهنيين ومصالح المسافرين، ويضمن استدامة الخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة. وإذا كان عيد الفطر يعد مناسبة هامة للمواطنين، فعلى الفاعلين في قطاع النقل الطرقي أن يجعلوا ضمن أولوياتهم مصلحة المواطن البسيط، وأن يراعوا الوضعية الصعبة التي يعاني منها المغاربة بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، وتزايد البطالة وتناقص القدرة الشرائية، وان لا يحولوا هذه المناسبة إلى فرصة لسلخ جلود المواطنين الذين هم في الأصل يشتكون من تردي أوضاعهم الاجتماعية، لذا فالوضع الحالي يتطلب من الجهات المسؤولة اتخاذ تدابير شاملة لتحقيق التوازن بين متطلبات القطاع وحقوق المستهلكين، وتعزيز ثقتهم في النقل العام والخدمات المقدمة.