بدر شاشا

في وقت يُعَدّ فيه التعليم بوابة حاسمة لفرص العمل والتنمية، يواجه الشباب المغربي تحديات خطيرة في دخول سوق العمل. مع تخرج الآلاف سنوياً من الجامعات المغربية، يتجدد السؤال حول مدى استعداد هؤلاء الخريجون للانخراط في الحياة المهنية وتحمل مسؤولياتها.

تعتبر تسقيف سن التوظيف في التعليم عند أقصى سن 30 سنة إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب المغربي، حيث يجد الكثيرون أنفسهم محرومين من فرص العمل بمجرد تجاوزهم هذا العمر، رغم تميزهم بالكفاءة والمهارات.

إلى جانب ذلك، يُسهم الغش الواسع الذي ينتشر في صفوف الطلاب وأصحاب البكالوريا في تفاقم المشكلة، حيث يفقد التعليم قيمته كأداة لتحقيق التنمية الشاملة عندما يصبح الحصول على الشهادات بمثابة هدف غير مشروع يتم تحقيقه عبر الغش والتزوير.

لا يمكن تجاهل الدور الحكومي والمؤسسات التعليمية في مواجهة هذه التحديات. ينبغي على الحكومة العمل على تحسين جودة التعليم وتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب كخيارات مستقبلية.

من جانبها، يجب أن تسهم المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة والأخلاقيات العلمية بين الطلاب، لتشجيع ثقافة العمل الجاد والاجتهاد بدلاً من اللجوء إلى الغش والتزوير.

بالتعاون والجهود المشتركة، يمكن للحكومة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المغربي بأسره تخطي هذه التحديات وتوفير بيئة ملائمة للشباب لتحقيق طموحاتهم ومساهمتهم في بناء مستقبل أفضل للمغرب.