محمد

على إثر استقبال الرئيس الجزائري المعين، نهاية الأسبوع الماضي، الإمام محمد ديكو، الذي تتهمه باماكو بدعم الحركات الانفصالية المسلحة شمال البلاد، وإجراء الجيش الجزائري مناورات عسكرية قرب الحدود مع مالي، أعلن رئيس الوزراء المالي، شوغويل كوكالا مايغا، أن المسؤولين الجزائريين غير مرحب بهم في مالي، وذلك في خطابه أمام ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في العاصمة.

وأوضح مايغا أن السلطات الجزائرية ممنوعة من دخول مالي، وأن بلاده ستواصل التذكير بذلك طالما كان هذا الأمر ضروريا، وذلك في أول رد فعل على استقبال تبون لديكو خلال افتتاح جامع الجزائر الجديد، يوم الأحد الماضي، وإجراء مناورات بالذخيرة الحية بمنطقة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، القريبة من الحدود مع مالي والنيجر، والتي أشرف عليها رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.

وقال رئيس وزراء مالي إن انسحاب بلاده من اتفاق الجزائر أمر لا رجعة فيه، مؤكدا أن الاتفاق الموقع سنة 2015 بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، لا طائل منه.

وقال رئيس وزراء مالي في هذا الصدد: “بعد استثمار سياسي ومالي طويل وثقيل، وانتظار دام قرابة 9 سنوات، لاحظت الحكومة، بقيادة رئيس الفترة الانتقالية، أسيمي غويتا، عدم إمكانية تطبيق الاتفاقية مطلقا، وبالتالي إعلان بطلانها”.

ووقال مايغا إن القرار الذي جرى اتخاذه بتاريخ 25 يناير 2024، “مسؤول ومدروس بعناية، ووطني للغاية”، ونابع من عدة ملاحظات، بما في ذلك “سوء النية الواضح لبعض الحركات الموقعة، المجتمعة بشكل أساسي ضمن تنسيقية حركات أزواد، والتي ارتكبت أعمالا تخريبية واستفزازية”.

وأوضح المسؤول المالي، أن الحركات المدعومة من الجزائر، دخلت في أعمال حرب، خصوصا خلال انسحاب قوات “مينوسما” من الشمال، بهدف منع انتقال المنطقة إلى سلطة القوات المسلحة والأمن، لكن الدولة استعادت السيطرة عليها بفضل “شجاعة وإقدام واحترافية الجنود الذين حرروا كيدالي في 14 نونبر 2023”.

واعتبر مايغا أن الانسحاب نتيجة منطقية لعدم ظهور نتائج للوساطة الدولية التي قادتها الجزائر، والتي “قامت بسلسلة من الأعمال العدائية وغير الودية ضد مالي”، مبرزا أن ذلك يشمل “استقبال المواطنين الماليين المتورطين في أعمال التخريب أو المتابعين قضائيا من طرف نظام العدالة في مالي بتهم تتعلق بالإرهاب”.

وأوضح المسؤول المالي أن هذا الاستقبال يتم “دون استشارة أو إخطار مسبق” لباماكو، ويجري “على أعلى مستوى في الدولة الجزائرية”، كما تشمل هذه الأعمال العدائية وجود مكاتب تمثيلية في الجزائر لبعض المجموعات الموقعة على الاتفاقية، مذكرا أيضا بمساعي السلطات الجزائرية الإبقاء على العقوبات الدولية ضد مالي.

وأورد مايغا، أنه بالرغم من صدام بلاده مع السلطات الجزائرية، إلا أنه يستحضر “العلاقات الأخوية الممتدة لقرون بين الشعبين المالي والجزائري، والتي عززها دعم الماليين لإخوانهم الجزائريين خلال حربهم البطولية من أجل الاستقلال”.