محمد

اثارت الصحافة المورتانية، موضوع الصمت الذي نهجته الصحافة الرسمية وغير الرسمية الجزائرية، بعدما “تجاهلت خبر مقتل الحارس الشخصي للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ولم يظهر ذكر للحادث فى أي منبر إعلامي جزائري”، مشيرة إلى أن “امتناع الجزائر الرسمية وصحافتها المستقلة عن ذكر الحادث، وعدم التطرقِ للموضوع بأي شكل من الأشكال، يجعله غامضا ويطرح سؤالا أكبر مفاده هل صحيح أن حارس الرئيس الموريتاني قتل فى حادث سير!؟”.

وكان موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد تعرض حادث سير (وفق الرواية الرسمية) خلال عودته من المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر باتجاه مدينة تنيدوف، مما تسبب في مقتل أحد الحراس الشخصيين المرافقين للرئيس محمد ولد الغزواني، وأصيب آخر بجروح.

وتم نقل جثمان الحارس وهو المساعد محمد ولد الشيباني، وكذا الحارس المصاب إلى أحد المستشفيات في مدينة تيندوف، قبل إرسال طائرة لنقل الجثمان والمصاب إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وذكرت وكالة أنباء “الأخبار” الموريتانية المستقلة أن “الحادث وقع أثناء عودة الوفد بعد تدشين المعبر الرابط بين الأراضي الموريتانية ومدينة تندوف، فيما غادر الوفد الرئاسي الموريتاني مدينة تيندوف مساء الخميس، في طريق عودته إلى نواكشوط، وذلك بعد زيارة استمرت ساعات، وعرفت تدشين مشاريع، ووضع حجر أساس أخرى من طرف الرئيسين الموريتاني والجزائري”.

ويأتي هذا الغموض الذي يشوب واقعة مقتل الشخص المسؤول عن أمن الرئيس الموريتاني تزامنا مع إصدار كل من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الأسبوع المنصرم ومطلع الأسبوع الجاري، تحذيرات بعدم السفر إلى تندوف جنوب الجزائر، حيث مقر قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك -حسب بلاغات التحذير – نتيجة “تزايد احتمالات تنفيذ أعمال عدائية أو أعمال اختطاف هناك.” وهو ما لفتت إليه الصحافة الموريتانية صبيحة امس الجمعة.

وحذرت كل من إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مواطنيهما من السفر إلى تندوف، التي يتمركز فيها مرتزقة البوليساريو، مشيرة إلى تزايد احتمالات تنفيذ أعمال إرهابية أو أعمال اختطاف على طول الحدود الجزائرية الجنوبية مع موريتانيا ومالي والنيجر والشرقية مع تونس وليبيا.

وجاء في التحذير الصادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر أن هناك “تنبيها أمنيا من زيادة خطر اختطاف المواطنين الغربيين بالقرب من المخيمات في تندوف”، رابطة الأمر بـ”الماراثون المخطط له في 28 فبراير 2024″، والذي تسميه الجزائر “ماراثون الصحراء”، وذلك بعدما أعلنت الجبهة المرتزقة مشاركة أجانب مساندين للطرح الانفصالي.

ونجا الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني”، أول أمس الخميس، من محاولة اغتيال داخل التراب الجزائري، تزامنت مع عودته من المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر في اتجاه تندوف، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل حارسه الشخصي وإصابة آخر بجروح خطير، بسبب تعرض الموكب الرئاسي لطلقات نارية (وليس حادثة سير كما يروج له إعلام الجزائر).

وعقب ذلك، وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى المخابرات الجزائرية، بوصفها المسؤولة الأولى عن محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني” الفاشلة، لأسباب عدة، مرتبطة أساسا بالعداء الذي يكنه الكابرانات للمغرب، ورغبتهم المستمرة في عرقلة وإقبار كل مشاريعه الاقتصادية الكبرى التي تربطه بعدد من الدول الإفريقية.

ويرى عدد من المحللين أن محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني، هي عملية مدبرة من طرف جهاز المخابرات الجزائرية بتنسيق مع عناصر موالية للرئيس الموريتاني السابق “محمد ولد عبد العزيز”، القابع حاليا في السجن، على خلفية اتهامه في قضايا الفساد، مرتبطة بفترة رئاسته للبلاد.

وكانت الجزائر تهدف من خلال تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الموريتاني، تحقيق هدفين أساسيين، أولهما، هو إعادة الرئيس السابق “محمد ولد العزيز” الى سدة الحكم في موريتانيا، ومن ثمة إجباره على قطع كل العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع المغرب، بما فيها إغلاق الحدود المغربية-الموريتانية، بهدف افشال كل المشاريع التي يسعى المغرب إلى إنجازها في عمقه الإفريقي، والتي تتطلب مشاركة موريتانيا، لعل أبرزها مشروع أنبوب نقل الغاز من نيجيريا الى المغرب، إلى جانب رغبتها الكبيرة في عرقلة المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل الى المحيط الاطلسي.

ولتنفيذ كل هذه المخططات العدائية تجاه المغرب، يرى نظام الكابرانات، أن السبيل الوحيد والأوحد هو إسقاط نظام “ولد الغزواني”، وتعويضه بالرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، المعروف بعدائه للمغرب واستعداده التام لخدمة مصالح عسكر الجزائر، شريطة مساعدته في مغادرة السجن وإعادته إلى سدة الحكم في موريتانيا.