محمد

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاربعاء، أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات أصدرت،  أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية في حق المتهمين المتابعين في ما بات يعرف بملف “الشعودة والكنوز”.

وقضت المحكمةـ تضيف المصادر ذاتها، برفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وفي المضمون بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من البراءة في حق أحد المتهمين، والحكم بإدانته بسنة حبسا نافذا من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية.

كما قضت المحكمة بالحكم ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق متهم ثان، والرفع من العقوبة الحبسية لمتهمين من 6 إلى 7 سنوات سجنا نافذا، والحكم بالسجن بـ9 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم اسادس، وبالبراءة في حق 3 متهمين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قد التمس خلال مرافعته بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإدانة جميع المتهمين وتشديد العقوبات عليهم نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

ووصف الأفعال المنسوبة إليهم بأن لها تأثير على المجتمع والرأي العام المحلي وأثارت الخوف والذعر في المنطقة، وأن الحكم الابتدائي لم يكن معللا بما يكفي في ما قضى به من براءة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وشدد على أن جميع المتهمين تتكامل أدوارهم في الجرائم المرتكبة وتتوزع من التخطيط والتنسيق والتنفيذ، مستغلين سلطة المال وسلطة النفوذ وكذلك هشاشة الضحية وأسرتها.

 واستغرقت مرافعات هيئة الدفاع حوالي سبع ساعات، طالب المحامون من خلالها بالحكم ببراءة موكليهم واحتياطيا بتمتيعهم بظروف التخفيف. وتقدم دفاع المتهمين بدفوعات تتركز حول بطلان الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، على اعتبار أنه كان عضوا في هيئة الغرفة الجنحية التي سبق أن بثت في نفس الوقائع.

كما أثار دفاع المتهمين بطلان الخبرات الهاتفية المنجزة لخرقها مقتضيات المادة 112 من قانون المسطرة الجنائية وأنها لم تتضمن فحوى المحادثات بين المتهمين.

وتضمنت الدفوعات أيضا سبقية البت في القضية، لكون المتهمين سبق محاكمتهم بخصوص نفس الوقائع وصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بزاكورة، إضافة إلى الدفع بعدم رجعية بعض القوانين باعتبار أن قانون الاتجار بالبشر لم يدخل حيز التنفيذ أثناء ارتكاب الأفعال المزعومة.

 وكان الوكيل العام للملك تناول الكلمة للرد على دفوعات هيئة الدفاع، حيث أكد أن الدفع ببطلان قرار قاضي التحقيق بالإحالة مردود عليه، وفي ما يتعلق بالدفع بسبقية البت في القضية، أكد الوكيل العام أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة وقرار الغرفة الجنحية المؤيد له يتعلق بجنح، غير أن موضوع القضية الحالية يتعلق بجنايات أنجزت بشأنها محاضر إضافية جديدة لم تكن موجودة في الدعوى السابقة، والتمس الوكيل العام رد جميع الدفوع الشكلية.

ويتابع في القضية تسعة متهمين من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أن أصدرت، شهر يوليوز المنصرم، أحكاما في الملف، بعد عشرين جلسة فيما استغرقت أطوار المحاكمة في مرحلة الاستئناف عشر جلسات.

وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعدما تقدمت المدعية “س. أ” بشكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.