سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في مديونية الأسر بما فيها مديونية المقاولين الذاتيين لدى البنوك، مبرزة أن صافي تدفق القروض انتقل من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022.

وعرفت الودائع، وفق مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، ارتفاعا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2120، ممثلا بذلك 95 في المائة و63,3 في المائة من أصولها على التوالي.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 في المائة ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022 عوض ارتفاع بـ9,2 في المائة المسجل سنة 2021، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 46,5 في المائة، حسب معطيات المندوبية.

وأبرزت المندوبية أن الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ساهم بـ38,7 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 30,9 في المائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1 في المائة.

أما في ما يتعلق بمعدل ادخار الأسر، فقد بلغ حسب المذكرة ذاتها، 11,2 في المائة سنة 2022، وذلك بعدما ارتفع الاستهلاك النهائي للأسر بـ8,3 في المائة سنة 2022 مقابل 11,7 في المائة السنة الماضية، ليمتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,3 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر.

من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,8 في المائة عوض 11 في المائة سنة 2021، ونتيجة لذلك تفيد المندوبية السامية للتخطيط بأن الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر بلغ 936,4 مليار درهم مقابل 863,4 مليار درهم السنة الماضية.

كما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24833 درهما سنة 2022 عوض 23845 درهم سنة 2021 مرتفعا بنسبة 4,1 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,6 في المائة سنة 2022، تدهورت القدرة الشرائية للأسر بـ2,5 نقطة بعد ارتفاع ملموس بلغ 6,7 سنة 2021.