المنظمة الديمقراطية للشغل. المكتب التنفيذي. في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين، لتنزيل مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، استمعت الهيئة التي ضمت كل من السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد المجلس العلمي الأعلى والسيدة الوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الجمعة 8 دجنبر 2023 بالرباط، لمقترحات وتصورات المنظمة الديمقراطية للشغل التي قدمتها لجنة مكونة من الكاتب العام للمنظمة علي لطفي رفقة عضوة وأعضاء المكتب التنفيذي: الدكتورة ايمان غانمي، والاخوة محمد النحيلي وحسن الأكحل و حبيب كروم و الدكتور عبد الحكيم قرمان.     

  وبعد الكلمة التقدمية للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ركز فيها على الضرورة المجتمعية لمراجعة مدونة الأسرة بعد عقدين من الزمن على إقرارها لتجاوز الاختلالات واغنائها وتعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة، والعمل على إخراج مدونة أسرة متكاملة ديمقراطية تتماشى وتتلاءم مع تطورات المجتمع المغربي وبيئته الداخلية والخارجية ومتطلبات التنمية الإنسانية والمستدامة، وانسجاما مع عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق المرأة والطفل, وتعزيز دور الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع، وتقوية وظيفتها البيولوجية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، الضامنة للاستقرار والتماسك والأمن الاجتماعي.

  ورغم المجهودات الكبيرة التي بدلتها بلادنا على المستوى التشريعي للنهوض بحقوق المرأة وصون حقوق الطفل، فلازال هناك فراغ قانوني وضبابية واختلاف التأويلات لبعض بنود المدونة فضلا عن عدة نواقص وعراقيل على مستوى التطبيق الفعلي، وتبقى المرأة أكثر عرضة لسلسلة من العوامل المختلفة، منها الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة غير المتكافئة، ولظواهر التمييز والعنف والتحرش والاقصاء الاجتماعي والصورة النمطية التي تكرس دونية المرأة عوامل متعددة ورواسب اجتماعية لاتزال تشكّل حاجزًا أساسيًّا واسع النطاق يعيق تمتّع المرأة بكامل حقوقها وحرياتها الأساسية وهو ما تأكد من خلال التقارير الوطنية والدولية خاصة ضعف المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة باحتلال بلادنا المرتبة 144 على الصعيد العالمي، وارتفاع نسبة العنف و التمييز في الأجور بين الرجال والنساء تجاوز 40 % في القطاع الخاص، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل مقارنة الرجال بنسبة 25 في المائة فقط ،تبلغ 44 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا و غالبا ما يشتغلن في القطاعات الأكثر هشاشة وبخاصة في الاقتصاد غير المهيكل, كما يظل معدل تأنيث المناصب العليا لا يتجاوز 18 % علاوة على استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال ، وارتفاع معدل الهدر المدرسي المبكر.

   عوامل مختلفة ساهمت في افرازات مظاهر الفقر والبطالة والهشاشة في صفوف النساء، وارتفاع معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق والتفكك الأسري وضياع الأطفال، لدلك كانت خيارات الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك مخرجا أكثر نجاعة لحماية حقوق المرأة والطفل، من خلال أوراش كبرى في تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الصحي على جميع المغاربة والدعم المباشر للأسر الفقيرة والتعويضات العائلية للأطفال المتمدرسين لتشجيع التمدرس بدل الزواج في سن مبكرة.

  وبعد دلك قدمت الدكتورة ايمان غانمي عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بتفصيل وتحليل عميقين المحاور الكبرى للتعديلات المقترحة من طرف المنظمة في سياق تجاربها النضالية والترافعية المتنوعة، في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن. وايمانا بأدوارها الطلائعية في مختلف المواقع والمجالات، الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، ووفاء لمرجعيتها الديمقراطية الحداثية، وإنسجاما مع المقتضيات الدستورية القائمة على. المساواة ومبدأ المناصفة، وعلى الصكوك والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل، وما تتطلبه تحديات الظرفية الراهنة والمسقبلية لضمان حياة كريمة وعيش أمن ومستقر للأسر المغربية. ووقفت على مرتكزات وأسس مطلب التغيير العميق لمدونة الأسرة، من خلال إعادة النظر في النص في شموليته والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة؛ وذلك ب: *الإعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور خاصة الفصل 19 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس او اللغة؛ والقطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة؛وإلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء؛ ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة؛.*الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي عرفتها الأسر المغربية؛ ووضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق.* التوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء؛و الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية؛ فضلا عن الإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الى حيز الوجود للقيام بأدوارهما نزيل المدونة بطريقة تضمن العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وتراعي ثوابت المملكة وكافة الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها.وقدمت امام اللجنة مقترحات وتعديلات المنظمة الديمقراطية للشغل بتفاصيل ادق حول المرتكزات الأساسية للأسرة وعلى جملة من القضايا من قبيل بعض الاجراءات المتصلة بالحضانة والطلاق والتعدد والقضايا التي تتطلب كما يلي:

1. مؤسسة الزواج وما يتصل به

2. الطلاق والتطليق وآثاره والحضانة

3. الحقوق المالية

.4 انتقال الثروة العائلية

وقدمت في هدا الاطار مقترحات تعديلات في اطار تقرير وأسباب النزول .

عن المكتب التنفيذي