وكالات

قضت محكمة في نواكشوط الإثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع. ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عام ي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.

وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

والإثنين دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكن ها برأته من بقية التهم.

كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحص ل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة. ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.

وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.

ومدة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المت همين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين. وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن “المحاكمة مسيسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيس جدا”.وأعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.

لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدد على أن الحكم “متساهل جدا”.وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدرت بحوالى 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في مارس 2021. وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.