محمد إنفي

المتاجرة بالقضية الفلسطينية تتخذ عدة أوجه وتُمارَس بعدة أساليب. والمتاجرون بالقضية كثر؛ فهم أصناف مختلفة. ويمكن جمعهم في صنفين متباينين: صنف يمثله أفراد بصفتهم الشخصية سواء كانوا مسؤولين سياسيين أو ديبلوماسيين أو أناس عاديين؛ والصنف الثاني تمثله المؤسسات (أنظمة ودول، أحزاب، هيئات حكومية، الخ).

بالنسبة للأشخاص، يمكن التمييز بين من يسترزقون بالقضية وبين من يبحثون عن الشهرة من خلال دغدغة العواطف بالمواقف الخداعة والشعارات الرنانة التي لا طائل من ورائها. وأعداد هؤلاء وأولئك لا يمكن حصرها؛ فهم يوجدون في بلدان متعددة، بما في ذلك فلسطين نفسها. لن أعدد الأمثلة؛ بل سأكتفي بالقول بأن بعض الفلسطينيين الذين تقودهم أقدارهم إلى الجزائر، يجدون أنفسهم، أمام بريق الدولار، فينسون قضيتهم وينخرطون في دعم جبهة البوليساريو والتهجم على المغرب. ولا ينحصر هذا الأمر في الأشخاص العاديين؛ بل منهم حتى المسؤولون كالسيد جبريل الرجوب، وزير الشبيبة والرياضة في الحكومة الفلسطينية (رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية  وأمين سر حركة فتح)، وكذا بعض الأشخاص المنتمين لبعض الفصائل الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على سبيل المثال. والمغرب ذاته فيه مدغدغو العواطف الذين يستهويهم الركوب على القضية، إما لحسابات شخصية أو لحسابات سياسية.

واحتراما للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، أفضل أن أعتبر المسؤولين السياسيين المذكورين في الفقرة أعلاه، كأشخاص ذاتيين لا يمثلون الهيئات التي ينتمون إليها، وإنما يمثلون أنفسهم فقط (بالنسبة لجبريل الرجوب، فقد سبق لي أن خاطبته بما يلي: " السيد الرجوب، هل أنطقتك جهالتك أم ضحالة تفكيرك أم بريق الدولار؟"، أنظر موقع "أخبارنا" بتاريخ 30 يوليوز 2023، أو أكتب في جوجل: السيد الرجوب، فيطلع لك عنوان المقال).  

أما بالنسبة للصنف الثاني من المتاجرين بالقضية، فتمثله بعض الأنظمة أو الدول والمؤسسات المجتمعية والاجتماعية، وكذا السياسية والإعلامية التابعة لها. ففي المشهد السياسي الحالي، تظهر في الصورة وبكل وضوح إيران والجزائر (وقد نكتشف مستقبلا دولا أخرى والتي تلعب وراء الستار، مثل قطر). لقد أظهرت أحداث غزة أن إيران والجزائر تتاجران بالقضية الفلسطينية وتبيعان الوهم للفلسطينيين. وقد يرى المحللون في الدور الذي تلعبه الجزيرة القطرية ما يشي باستغلال المأساة لتحقيق مصلحة مادية ومعنوية (سياسية بالأساس) لفائدة دولة قطر.  

 بالنسبة لإيران، فإن كل المؤشرات تدل على أنها متورطة في أحداث غزة؛ ذلك أن لحماس علاقة وطيدة بإيران؛ والقوة التي ظهر بها الجناح العسكري لحماس (كتائب القسام) يوم 7 أكتوبر 2023، تؤكد هذه الفرضية: إيران سلحت الجناح العسكري لحماس، ودفعت به، بعلم أو بدون علم قادة حماس المقيمين بالدوحة، إلى هذه المغامرة غير محسوبة العواقب؛ إذ يبدو أنهم لم يستحضروا ردة فعل إسرائيل؛ ما لم يكن هناك تآمر على فلسطين وعلى مقاومتها.

يحق لنا أن نتساءل: أين إيران الآن وأين سلاحها وطيرانها الحربي وحرسها الثوري وحزب الله والحوثيين وغيرهم؟ فهل هناك غدر كما صرح بذلك أحد قياديي حماس، حيث قال بأن إيران قد غدرت بهم؟ وهذا يدل على أنها كانت وراء مغامرة حماس. لماذا تركت إيران غزة وحدها تتعرض للدمار والخراب والتقتيل الجماعي؟ هل رفع العقوبات المفروضة عليها، كان مقابل هذا الغدر والخذلان؟...

أما الجزائر صاحبة شعار "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، المناهضة للتطبيع علنا والمطبعة سرا، فقد منع نظامها الجزائريين من التظاهر تضامنا مع غزة، والذين تجرأوا وخرجوا للشارع تلقائيا، تعرض العديد منهم للاعتقال. وظل الأمر على ما هو عليه لأكثر من عشرة أيام قبل أن ترخص لهم فرنسا بالخروج. وعند ذلك، أخرجوا الجنود والشرطة بالزي المدني؛ كما أخرجوا أسرهم وبعض المواطنين لفترة كافية لأخذ الصور ورفع بعض الشعارات، ثم أمروهم بالعودة إلى بيوتهم. ومن الملاحظ أن أغلب الشعارات كانت موجهة ضد المغرب وليس ضد إسرائيل؛ وقبل ذلك بأيام، نُظمت وقفة أمام قنصلية المغرب بوهران، وكأن المغرب هو الذي يدمر غزة. وإمعانا في العبث والنفاق، خرج السفير الفلسطيني ليتحدث عن المسيرة المليونية في الجزائر، كذبا وزورا، وانتهى بعد ذلك كل شيء.  

وقد فاق نفاق الجزائر وانبطاحها كل الحدود. فببلاد ملايين الشهداء، كما يدعون، تمول بالغاز إسرائيل في حربها على غزة. ففي الوقت الذي رفضت مصر أن تشحن سفينة إسرائيلية بالغاز، توجهت هذه الأخيرة إلى الجزائر، ربما بأمر من إيمانويل ماكرون، ونالت ما ذهبت من أجله. وهكذا، يتضح أن الجزائر تقدم لفلسطين الشعارات وتقدم لإسرائيل الغاز، والمبرْدَعون يرددون "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

خلاصة القول، أزمة غزة عرَّت تجار القضية الفلسطينية وعرت النزعة العنصرية الغربية وكشفت زيف الديمقراطية والعدالة والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب.